الشرعية ترفض رسمياً مقترحات غريفيث وتصفها بالتجاوز وانتقاص السيادة أبلغت الحكومة اليمنية، أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، رسمياً، بأن مقترحاته الأخيرة بشأن مسودة الحل الشامل «تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته».
وأبدت الحكومة اليمنية استغرابها من «إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال المليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً»، لافتة إلى «الرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين».
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغنا المبعوث رسمياً أن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو (حزيران) الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة».
وكان المبعوث الأممي التقى قبل نحو أسبوعين الرئيس اليمني وسلم الحكومة الشرعية مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن بعد إجراء تعديلات عليها بطلب من الانقلابيين الحوثيين.
وأضاف بادي: «أبدينا استغرابنا من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للانقلابيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية».
وأثارت المسودة المسربة لمقترحات المبعوث الأمم، جدلاً واسعاً في الشارع السياسي اليمني، إذ اعتبرها الموالون للشرعية محاولة أممية للانقلاب على مرجعيات السلام المعترف بها دولياً ومسعى لـ«شرعنة» الانقلاب الحوثي.
وتتضمن بنود المسودة ثلاثة جوانب أساسية، تبدأ بإعلان وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، يليه عدد من التدابير الإنسانية والاقتصادية، وأخيراً بدء المشاورات مع الطرفين بشأن جدول الأعمال والإطار الزمني والترتيبات اللوجيستية اللازمة بهدف التحضير لاستئناف المشاورات السياسية بناءً على دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن.
وفي وقت رفض الحوثيون مقابلة غريفيث أثناء زيارته الأخيرة للعاصمة العمانية مسقط، كما سربت وسائل إعلام الجماعة، لزعمهم أن الحل يكمن في مقترحهم المقدم له، لا تزال أطراف الحكومة الشرعية من جهتها تنظر بمزيد من الريبة إلى مسودة المبعوث الأممي، لجهة أنها تجعل من الجماعة طرفاً مع الشرعية في الإشراف على الموارد المالية والاقتصادية والمطارات والموانئ، وهي أمور سيادية خاصة بالحكومة المعترف بها دولياً.
