أعربت الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الأربعاء، عن أسفها الشديد لإقحام الإصلاح بصورة غير لائقة في قضية اغتيال الصحي نبيل القعيطي من قبل منظمة "مراسلون بلا حدود" دون إجراء أي تحقيق.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الدائرة "علي الجرادي" للمنظمة رداً على بيانها الذي حشر حزب الإصلاح في قضية اغتيال المصور الصحفي القعيطي والذي اغتيل أمس الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

وقالت الرسالة، إن"بيان المنظمة ينم عن جهل بالوضع السياسي المأزوم في اليمن وفي إطار الحملات السياسية الممولة ضد الإصلاح، ما سمح لصائغ البيان أن ينزلق بدون قصد إلى أن يكون طرفاً".

وأضافت: أن ما ورد في بيان المنظمة من تجني دون أي قرائن إنما يغذي الصراع ويعطي حملة الكراهية مادة لاستمرار الأكاذيب والاغتيالات، ويعطي للمليشيات مادة لاستمرار اعتداءاتها على الدولة والحياة الحزبية.

وتابعت: "إذا كان هناك طرف ضحية للاغتيالات فهو الإصلاح؛ المتضرر الأكبر من الاغتيالات وأعمال العنف".

وحملت الدائرة الإعلامية للإصلاح منظمة مراسلون بلا حدود المسئولية عن النتائج المترتبة على هذا البيان الذي قد يهيئ لعمليات اغتيالات تطال أعضاء الإصلاح".

وأكدت أن الإصلاح يحتفظ بحقه القانوني تجاه المنظمة، ويطالب بلجنة تحقيق في مقتل كل الصحفيين في اليمن، تكون مراسلون بلا قيود عضواً في هذه اللجنة.

وأشارت إلى أن حزب التجمع اليمني للإصلاح حزب سياسي مدني أكد ويؤكد على الحق الأساسي في حرية التعبير والصحافة ووسائل النشر المختلفة وحماية المنتسبين لمهنة الصحافة ومختلف أشكال الوسائط الإعلامية.

كما أكدت أن الإصلاح حزب سياسي مدني، وأكد وأعلن مراراً أنه حزب يمني بدون أي ارتباط ولا علاقة له بأي امتدادات حزبية أو جماعات خارج اليمن.

وأوضحت أن الحكومة اليمنية الشرعية هي حكومة ائتلاف وطني مكونة من 35 وزيراً يمثل الإصلاح فيها 3 وزراء.

وأعربت الرسالة عن إدانة الإصلاح لجريمة اغتيال الصحفي نبيل القعيطي، وكل جرائم الاغتيالات والاعتقالات والتعذيب والأحكام الصادرة بشأن الصحفيين في اليمن ولكل عمل يتصل بالتعرض للحق في التعبير.

وفي ختام الرسالة، طالبت دائرة إعلام الإصلاح من المنظمة بنشر هذا الرد في موقعها، "والاعتذار عما نالنا من إساءة نأمل ألا تتكرر".