،أظهرت النتائج الأولية للتعهدات المالية لمؤتمر المانحين لليمن افتراضيا 2020م الذي نظمته المملكة العربية السعودية الشقيقة بالشراكة مع الأمم المتحدة في الرياض أمس، جمع مليار و 350 مليون دولار أمريكي من الدول المشاركة في المؤتمر، وقدمت منها المملكة مبلغ 500 مليون دولار.
وأكد مؤتمر المانحين لليمن، استمرار دعم المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة للشعب اليمني، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، عقب اختتام أعمال مؤتمر المانحين لليمن 2020.
وأوضح الدكتور الربيعة، أن المنح المالية التي أعلن عنها خلال المؤتمر سيُنفذ من خلالها العديد من المشاريع من قبل وكالة الأمم المتحدة ووكالات دولية وفق خطط العمل المسبقة .. وتطرق إلى المساعدات المالية المقدمة من جانب المملكة لليمن واليمنيين، لافتا إلى استمرار دعم المملكة لليمن بمكافحة فيروس كورونا، وتقديم المستلزمات الطبية، وأجهزة التنفس الاصطناعية, إلى جانب دعم العديد من المراكز الصحية والمستشفيات في اليمن من خلال تقديم المستلزمات التي نُقلت من المملكة إلى اليمن لدعم النظام الصحي والأمر ذاته يتعلق بالمواد الغذائية.
ودعا الربيعة، الأمم المتحدة والدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتهم المالية لليمن الذي يحتاج من الجميع الدعم والرعاية، معربا عن سعادته باستضافة المملكة أول مؤتمر افتراضي لجمع التعهدات المالية بهذا الحجم بمشاركة الأمم المتحدة .. مؤكدا أن التبرعات المالية لليمن ستحمى لضمان عدم وصولها للميليشيات الحوثية من خلال نظام رصد من قبل طرف ثالث، وقال : "سنكون صريحين في التعبير عن هذه الانتهاكات إن وجدت، وسيطلع المجتمع الدولي على الأمر".
وأوضح أن المتحدثين أجمعوا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، إلى جانب العمل على تنسيق الجهود لمساعدة اليمن بمواجهة جائحة كورونا والوصول إلى مستقبل أفضل مع العمل على تفعيل المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216).
من جانبه استعرض وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، طبيعة عمل الأمم المتحدة في اليمن .. مؤكدا التزامهم بإيصال المساعدات للمستحقين باستقلالية وحيادية، حاثا الداعمين على الإيفاء بالتزاماتهم كي لا تغلق المنظمات بعض برامجها لعدم كفاية المال.