حمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين مسؤولية الكارثة البيئية التي ستنتج في حال تسرُّب النفط من خزان النفط العائم «صافر» أو انفجاره، الذي يرسو في مناطق سيطرتهم ويقع على بعد 4.8 ميل بحري من «ميناء عيسى النفطي»، في محافظة الحديدة، وذلك بسبب منعهم الفرق الدولية من أعمال الصيانة الخاصة به.

وقال متحدث الحكومة راجح بادي: «نحمّل الحوثيين كامل المسؤولية المطلقة في أي كارثة بيئية ستحدث في حال تسرُّب النفط من (الناقلة صافر)، كونهم رفضوا خلال الفترات الماضية كل الوساطات البريطانية والأممية ولكثير من الدول التي تدخلت من أجل إقناعهم بإدخال الفرق الفنية الأممية لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها».

وأضاف: «قالوا صراحة لإحدى الوساطات التي تحدثت معهم إنهم لن يُدخِلوا أي فرق لعمل الصيانة، لأنهم يريدون أن يستخدموها كورقة ضغط في حال تقدمت القوات للحديدة، وسيقومون بتفجير هذه الخزانات بأنفسهم من أجل حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، وإشغال العالم بهذه الكارثة».

وأشاد بادي بالموقف الأميركي الذي صرح به وزير الخارجية، وحمّل الحوثيين مسؤولية التداعيات، إضافة للتكاليف الإنسانية والبيئية الناتجة عن أي تسرُّب للنفط من «ناقلة صافر»، مطالباً الأمم المتحدة باتخاذ الموقف الأميركي نفسه، وإعلان رفضها والتحرُّك لإنقاذ الكارثة المتوقعة».

قنبلة موقوتة طالب وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والعمل الجاد لوقف الجريمة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية، مشيداً بموقف الخارجية الأميركية، ومتمنياً أن يتبلور هذا التصريح بعمل على أرض الواقع، إذ تُعدّ «صافر» أشبه بالقنبلة الموقوتة.

وبيّن أن وزارته خاطبت وزارة الخارجة اليمنية، التي بدورها خاطبت المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية بفداحة المخاطر البيئية وتداعياتها على اليمن ومواطنيه والدول الواقعة على شريط البحر الأحمر في حال تسرب النفط من «الناقلة صافر».

ولفت المخلافي إلى أن التشغيل وأنابيب التوصيل في «الناقلة صافر» بقيت سنوات دون أي أعمال صيانة، وهذه المدة كفيله بتأكل وعدم جهوزية كل نظام التشغيل فيها لتكون في حالة استعداد لتصدير كميات النفط الخام الموجودة فيها.

ولفت إلى أن الميناء العائم «صافر» عبارة عن ناقلة نفط عملاقة صُنعت في اليابان عام 1976، ودخلت الخدمة في اليمن في 1986، حيث نُقلت إلى كوريا لتحويلها إلى خزان عائم لتصدير النفط اليمني المكتشَف حينها من حقول مأرب، ووضعت في ميناء رأس عيسى كخزان عائم يبعد 8 كيلومترات عن شواطئ على البحر الأحمر، بطاقة تخزينية 3 ملايين برميل، ويوجد فيها حالياً أكثر من مليون برميل نفط خام تقريباً.

وأفاد المخلافي بأن حال الخزان العائم وصل إلى نقطة حرجة يشكّل قنبلة موقوتة تهدد البحر الأحمر والدول الواقعة عليه بكارثة رهيبة، مؤكداً أن الخزان معرَّض للانفجار في أي وقت بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ الانقلاب، فالمنشأة والأنابيب والمعدات فيها متهالكة، وسيتسبب هذا التهالك في تسريب الغاز الخامل، عوضاً عن تسرب النفط الخام، كما أن منظومة مكافحة الحريق أيضاً أصبحت متهالكة وتوقفت كغيرها من المعدات بسبب توقف أعمال الصيانة.

وشدد على ضرورة عمل الصيانة الشاملة والتدخل العاجل لإلزام الميليشيات بالسماح لفرق الصيانة بأن تقوم بدورها، لكي تتمكن وزارة النفط من تفريغ السفينة من كميات النفط الخام الموجودة فيها بالطرق المناسبة، بناء على التقييم الفني الذي سيُرفع بعد معاينة السفينة. تحذيرات إقليمية ودولية

سبق للحكومة اليمنية أن أعدّت دراسة فنية حول المخاطر البيئة المحتملة لتدهور حالة خزان «صافر» النفطي، وقامت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بتعميمها على جميع المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بهدف التعريف بالكارثة المحتملة وممارسة الضغط على الحوثيين بغية تسهيل مهمة الفريق الأممي. كما دعت الأمم المتحدة منذ عام 2017 للمساعدة في حل الإشكالية، من خلال إرسال فريق فني لتقييم حالة الخزان وعمل الصيانة اللازمة لضمان تفريغ المخزون، تفادياً لحدوث كارثة محتملة. وشدد مجلس الأمن، لأول مرة منذ بداية الأزمة، في قراره رقم 2511 بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2020 «على المخاطر البيئية وعلى ضرورة أن يتاح دون إبطاء وصول موظفي الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة الخزان الموجود في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، ورغم ذلك تستمر الميليشيا الحوثية بالمراوغة وترفض الاستجابة للقرار الأممي».

وكانت الدول المطلة على البحر الأحمر بعثت في 11 مارس (آذار) 2020 برسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتحمل مجلس الأمن لمسؤوليته القانونية، وممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين للسماح لفريق الأمم المتحدة بتقييم وصيانة الخزان. يُشار إلى أن الحكومة اليمنية حمّلت بدورها موضوع «خزان صافر» إلى المحافل الدولية والإقليمية، وكان آخرها المشاركة في الاجتماع الطارئ لـ«بيرسجا» (الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن) بتاريخ 11 مارس 2020، لدراسة المخاطر البيئية المحتملة لـ«خزان صافر» في رأس عيسى، وقد أكدت الهيئة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته لتفادي الكارثة البيئية والإنسانية المحتملة.