أكد محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد الفضلي، أن بلاده ستواجه مرحلة صعبة قد تكون الأسوأ على اليمن، في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الفضلي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «الاقتصاد اليمني سيمر بمرحلة حرجة، مع انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيكون له تبعات كبرى وستتسع الفجوة ما بين الإيرادات والمصروفات مما سينعكس على ميزانية 2021 التي ستكون الأسوأ في تاريخ اليمن إن لم تتحسن الأوضاع في الأشهر القليلة المقبلة».

ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أن موارد اليمن محدودة منذ العملية الانقلابية على الحكومة الشرعية، لذا كان إنتاج النفط يغطي شيئا من احتياجات الدولة بنسبة لا تتجاوز 70 في المائة من الموازنة العامة، وهذا يغذي الاقتصاد المحلي رغم محدودية الإنتاج، موضحا أن كلفة استخراج النفط من الحقول اليمنية في هذه المرحلة يساوي قيمة البيع في الأسواق العالمية، لذلك هناك عجز بين الموارد والنفقات. وأوضح أن صندوق النقد الدولي أرجأ خدمة الدين للأقساط المستحقة على اليمن للستة الأشهر المقبلة، في حين كان اليمن تقدم بطلب للصندوق لتكون المهلة لمدة عامين، إلا أنه قال إنه سينظر في الطلب في حال تحصل الصندوق على موارد.

وبين أن الحكومة اليمنية تواجه في هذه المرحلة ثلاث إشكاليات رئيسية تتمثل فيما تقوم به الميليشيات من إجراءات غير قانونية ضد الاقتصاد الوطني، من خلال عمليات الاستيلاء على ممتلكات العديد من رجال الأعمال وفرض إتاوات على المواطنين. وقال إن قيام الجماعة بمنع استخدام الطبعة الجديدة من العملة أدى إلى تفاقم الانخفاض في قيمة الريال في عدن، واختلال عملية التداول النقدي، وانخفاض حجم السيولة المتداولة في الأسواق المحلية، وتشجيع المضاربة على سعر أوراق الريال الجديدة مقابل الريال القديم، الأمر الذي وسع الفجوة في أسعار الصرف في المناطق المحررة وصنعاء. ويعد انهيار النفط في الأسواق العالمية، أحد أبرز الضربات الموجهة للاقتصاد اليمني، بخاصة أن الحكومة كانت تسعى إلى رفع إنتاجها من النفط إلى نحو 80 ألف برميل يومياً مع نهاية الربع الأول، حيث كان من المتوقع أن يوفر قطاع النفط والغاز نحو 60 في المائة من إيرادات الدولة للعام الحالي، ويمكّنها من دفع أجور العاملين ودعم القطاعات الخدمية.

وبالعودة إلى حديث محافظ البنك المركزي اليمني، حول تدني العملة اليمنية، يقول إن «ذلك وضع طبيعي بحكم شبه التوقف لاقتصاد البلاد، لكن يحسب للعملة اليمنية أنها لم تنهر بشكل كامل منذ قيام العملية الانقلابية قبل خمسة أعوام وما نتج عنها».

وأضاف: «نعمل على تصحيح ذلك وبدعم ومساندة السعودية في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية»، مشيرا إلى أن السيولة النقدية متوافرة في البنك وتغطي التزامات الدولة والبنك، كما أن الموارد المالية تورد للبنك المركزي في فروعه بالمحافظات المحررة. وعن إجراءات الانقلابيين لضرب الاقتصاد الوطني، قال الفضلي: «هناك إجراءات اتخذها الانقلابيون أبرزها منع تداول الطبعة الجديدة للعملة وهذا أثر على عملية التداول والكمية المعروضة في السوق، إضافة إلى ما أعلنته الميليشيات عن العملة الإلكترونية والتي لم تنجح، وجميع هذه الإجراءات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية غير قانونية».