أكدت "توجان علي البخيتي"، تعرضها للتهديد بالفصل النهائي من قبل إدارة المدرسة الأهلية التي تدرس فيها بالعاصمة الأردنية عمان، بسبب منشورات والدها الكاتب والسياسي "علي البخيتي".

وأوضحت في بيان نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك"، أن إدارة مدارس الجزيرة في العاصمة الأردنية عمان، ممثلة بنائب المدير العام محمد خالد الهندي، منعوها من دخول الفصل الدراسي اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2019م، بسبب منشورات والدها "علي البخيتي المقيم حالياً في لندن على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركتها لبعضها.

وقالت "توجان البخيتي": "ووضعوني في غرفة لوحدي لربع ساعة، ثم نقلوني لمكتب مديرة المدرسة الى ان حضر خالي أشرف عبدالحميد البخيتي، بحكم أني قاصرة (17 سنة)، ولأن أمي لم تتمكن من الحضور بسبب تفرغها لرعاية أختي ديانا التي وُلِدت قبل شهر".

ولفتت إلى أن خالها وصل المدرسة، وحصل نقاش مع نائب المدير العام ومديرة المدرسة، ومسؤولة الطابق والمديرة المالية في المدرسة، بعدها تم إبلاغهم أن المدير العام ومالك المدارس شخصياً خالد الهندي يتابع الموضوع معهم لحظة بلحظة، كما طلبوا منها التوقف عن النشر في صفحاتها لبقية العام الدراسي.

واستطردت "توجان البخيتي" قائلة: "وبعد رفضي لذلك منعوني من دخول الفصل، وطلبوا مني مغادرة المدرسة إلى أن يتمكنوا -كما زعموا- من الاطلاع على الفقرة المتعلقة بالحالات التي يتم فيها فصل الطالب من المدرسة في القانون الذي ينظم عمل المدارس الخاصة، والذي أدرك أنهم يحفظونها عن ظهر قلب، ويدركون انه لا يحق لهم التدخل في خصوصيات الطلاب وأفكارهم، بل حتى وأفعالهم طالما هم خارج المرسة، وأن مسوغات فصل الطالب محددة وواضحة وضوح الشمس، ويعرفها حتى العمال العاديين في المدرسة والطلاب ناهيكم عن إدارتها، وعلى ضوء اطلاعهم المزعوم ذلك قد يتخذون قرار بفصلي نهائياً".

وأشارت إلى أن إدارة المدرسة حذرتها، بما يشبه التهديد من أن الأفضل لها أن تأخذ ملفها وتبحث عن مدرسة أخرى، لأنهم في حال قاموا بفصلها من الدراسة، فإنها لن تتمكن من الدراسة في أي مدرسة أخرى، مضيفة: "مع أنه كان يفترض بإدارة المدرسة ابقاء الوضع على ما هو عليه والسماح لي بمواصلة الدراسة إلى أن يدرسوا مسألة قرار الفصل من عدمه، لا أن يوقعوا علي العقوبة ثم يبحثوا عن مبرر قانوني لها".

وقالت إن إدارة المدرسة طلبت منها الأسبوع الماضي التوقف عن النشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو سحب ملفها ومغادرة المدرسة، إلا أنها أبلغتهم اليوم بعدم رغبتها في مغادرة المدرسة لأن فيها زميلاتها وتدرس فيها منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى أن اخوانها الأصغر سناً منها، (جوليا 12سنة) و (غاندي 10 سنوات)، يدرسون معها، وهي من تأخذهم إلى المدرسة معها.

وبيّنت "توجان البخيتي" أنها في مرحلة التوجيهي، "ثالث ثانوي علمي" بحسب مراحل الدراسة في اليمن، وهذه سنتها الأخيرة في الدراسة قبل الانتقال للجامعة، معتبرة تصرف المدرسة ظالم جداً وتعسف شديد بحقها، وتدخل غير مبرر في خصوصياتها وقناعاتها.

وأكدت أنها لن تقبل بالضغط عليها عبر حرمانها من الدراسة، فما تنشره لا يخالف القانون الأردني، لكن يبدوا أنه يخالف الأفكار والمعتقدات الخاصة لمالكي المدرسة وإدارتها، والتي يريدون فرضها حتى على الطلاب، حسب قولها.

وحملت "توجان البخيتي" إدارة المدرسة ممثلة بالمدير العام خالد الهندي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الأضرار المعنوية والمادية والنفسية التي قد تلحق بها، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاتهم بسبب منعها من مواصلة الدراسة في هذه المرحلة المهمة والمفصلية من حياتها، إضافة إلى ما قد يترتب عليه قرار فصلها من حرمانها نهائياً من إكمال سنتها الأخيرة في الثانوية العامة، والتي يتوقف عليها مستقبلها، وكذا ما قد يتسبب به موقفهم وتصعيده إلى هذا الحد من أضرار غير متوقعة عليها وعلى أسرتها في الأردن، وبالأخص أن والدها غير مقيم معهم بعد اضطراره لمغادرة عَمان قبل ثلاثة أشهر تقريباً وتوجهه إلى بريطانيا وطلبه للجوء السياسي فيها.

وأكدت "أنه لا مبرر لإدارة المدرسة مطلقاً في التدخل في خصوصياتها وأفكارها وكتاباتها أو ما تشاركه من منشورات والدها أو غيره في حساباتها، وبالأخص أنها لا تناقش زميلاتها في المدرسة مطلقاً حول ما تنشره أو ينشره والدها، مؤكدة أنها لا تتبنى كل آراء والدها، وتختلف معه في الكثير ولا تتحمل المسؤولية عنها، ومشاركتها لبعض آراءه إنما هي من باب إثراء النقاش حول بعض القضايا والأفكار التي تسببت في كل هذا الخراب والدماء في "اليمن" وتحتاج إلى مراجعة، كما أنها تشارك كذلك بعض الردود التي تصدر من الذين يعارضون كتاباته.

واختتمت "توجان البخيتي" حديثها بالقول: "لم أكن أتصور أن يحدث هذا لي في الأردن، أن يطلب مني أحد التوقف عن ابداء رأيي أو مشاركة منشورات غيري بهدف إثراء النقاش حول بعض القضايا، ولي ذراعي بالتهديد بحرماني من مواصلة تعليمي، ونحن على وشك الدخول في العام ٢٠٢٠م، ومع ذلك كلي ثقة في أن الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية ستقف الى جانبي وستنصفني، ولن يتم استضعافي لأني مغتربة وبعيدة عن وطني ووالدي ليس معي".