قال الاتحاد الأفريقي إن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف المعارضة الرئيسي اتفقا يوم السبت على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية.
وتحدد الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وجرى تعليقها أحيانا بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
ويشهد السودان حالة اضطراب منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان ومقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات حاشدة بالشوارع.
وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالا.
وهتف بعضهم قائلين ”انتصرنا“ وردد آخرون النشيد الوطني.
ورحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه ”خطوة أولى سيكون لها ما بعدها“، وتعهد بإكمال المسيرة إلى ”الحرية والسلام والعدالة“ في السودان.
لكن مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي، قال إن ”من السابق لأوانه قليلا التكهن“ بمدى النجاح في تنفيذ الاتفاق.
وقال لرويترز ”هناك بالتأكيد ضغوط من كل الأطراف ليوقعوا على شيء ما، الوسطاء يضغطون والرأي العام في السودان يريد ترتيبا... لكن كيف سيحولون ذلك إلى تنفيذ عملي مسألة مختلفة كليا“.
وقال وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات في مؤتمر صحفي إن ممثلين عن الطرفين، الجماعات المدنية المؤيدة للديمقراطية والجيش، سيواصلون المحادثات السبت بشأن ”الترتيبات الفنية“ للاتفاق.
وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إن من المتوقع أن يوقع الجانبان على الوثيقة يوم الأحد.
وينص الإعلان على أن يعين التحالف رئيسا للوزراء بمجرد التوقيع على الوثيقة. وسيُكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة بالتشاور مع التحالف. لكن المجلس العسكري سيعين وزيري الدفاع والداخلية.
ويقضي الإعلان أيضا بتشكيل مجلس تشريعي يضم 300 عضو للعمل خلال الفترة الانتقالية. وسيكون لقوى إعلان الحرية والتغيير 67 في المئة من مقاعد المجلس بينما ستسيطر جماعات سياسية أخرى ليست مرتبطة بالبشير على باقي المقاعد.
وفور بدء الحكومة الانتقالية، أو مجلس السيادة، عملها سيبدأ السودان فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات من المتوقع أن تؤدي إلى انتخابات.
واتفق الطرفان الشهر الماضي على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش.
وعندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي يرأس قوات الدعم السريع التي وجهت اتهامات لبعض أعضائها بالضلوع في قتل متظاهرين.
وكان دور قوات الدعم السريع نقطة محورية خلال المفاوضات.
وأشارت مسودة للوثيقة الدستورية اطلعت عليها رويترز إلى أن قوات الدعم السريع ستتبع القيادة العامة للقوات المسلحة.
لكن الجزولي شكك في أن يؤدي هذا إلى أي تغيير لأن قوات الدعم السريع كانت دوما تحت إدارة الجيش من الناحية الرسمية.
وقال ”هذه ميليشيا خاصة، لا تتبع سلطة أحد غير قائدها.. كان هذا هو الوضع في عهد البشير وسيظل كذلك الآن على الأرجح“.
