أعلن في السودان، اليوم الأربعاء، الاتفاق والتوقيع على الوثيقة الأولى، التي تتناول الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وتم التوقيع بحضور الوسيطَيْن الإفريقي والإثيوبي، فيما أُعلن أن التوقيع على الوثيقة الدستورية تم تأجيله إلى يوم الجمعة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك للمجلس العسكري وقوى التغيير، في الخرطوم.
وشملت بنود الاتفاق السوداني، مجلس سيادة مكونا من 11 عضوا، 5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد.
ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، ويترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهرا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس.
هذا ونص الاتفاق السياسي في السودان على إتمام عملية السلام فيما لا يتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية.
وأن يتم إرجاء النقاش حول المجلس التشريعي حتى تشكيل المجلس السيادي.
وأن يتم إنشاء آليات للتحضير لوضع دستور دائم للبلاد، ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة، وإصلاح الأجهزة العسكرية تتولاها المؤسسة العسكرية وفق القانون.
