يبدأ الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي أول خطوة في إجراءات التحقيق باحتمال إساءة استخدام الرئيس دونالد ترامب للسلطة وإعاقة العدالة، في عملية قد تزيد من احتمال عزل الرئيس، بحسب شبكة سي أن أن الأميركية.

وقالت الشبكة في تقرير مطول لها إن رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي جيري نادلر، الذي سيقود أي إجراءات تتعلق بالإقالة إذا ثبتت الاتهامات، قد طلب وثائق من 60 شخصا وكيانا قريبين من الرئيس ترامب، بما في ذلك من وزارة العدل والبيت الأبيض ومنظمة ترامب. بشأن انتهاكات ارتكبها مستفيدا من منصبه.

وقال نادلر لمحطة تلفزيون (إيه.بي.سي) إن اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل ونجل ترامب وكبير المسؤولين الماليين في مؤسسة ترامب آلين ويسيلبرغ ضمن آخرين.

وأضاف "سنفتح تحقيقات بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد...وعرقلة سير العدالة. مهمتنا هي حماية القانون".

وأوضح قائلا "من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة. مهمتنا حماية سيادة القانون" لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه جدا التفكير في ضرورة مساءلته.

وفي شأن عرقلة العدالة، استشهد نادلر بقرار ترامب إقالة جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الذي كان يرأس وقتها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.

وانتقل الإشراف على التحقيق إلى المحقق الخاص روبرت مولر المتوقع أن يسلم نتائجه إلى وزير العدل الأميركي خلال أسابيع.

وأشار نادلر أيضا إلى ما وصفها بمحاولات ترامب ترهيب الشهود في التحقيق. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدلة ومؤسسة ترامب حتى الآن على طلبات للتعليق.

لكن ترامب وصف في تغريدة له يوم الأحد، الإجراءات النيابية للديمقراطيين بـ"التحرش الرئاسي" على أعلى مستوى، متهما أيضا وسائل الإعلام "الفاسدة" بشن حملة شديدة ضده.

ويأتي تحقيق نادلر، بالإضافة إلى تحقيقات موازية في رئاسة ترامب من قبل لجان الرقابة والمخابرات في مجلس النواب، علامة على أن بنية التحقيق السياسي في سلوك الرئيس قد اكتملت، إلى جانب التحقيقات القانونية التي يقودها مولر والمدعين العامين في نيويورك.