نشرت صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" السويسرية تقريرا تحدثت فيه عن الشباب الفلسطيني، الذي لا يقاوم الجيش الإسرائيلي من خلال المواجهات المباشرة، وإنما يتحدون سيطرته على كل شيء في فلسطين بما في ذلك الإنترنت. وحتى الوقت الحالي، تمنع إسرائيل استخدام شبكة الإنترنت من الجيل الثالث والرابع في فلسطين.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية يقاوم الاحتلال الإسرائيلي بسلاح "الإنترنت"، ويعتبرونه ساحة جديدة للمعركة مع الاحتلال. وفي هذا السياق، جاء عز الدين مصطفى، الذي ولد في بروكلين في الولايات المتحدة والبالغ من العمر 26 عاما، إلى الضفة الغربية وهو مؤمن بحرية استخدام الإنترنت، وقدرة مواقع التواصل الاجتماعي على التعبئة والحشد، والأهم من ذلك، تسليط الضوء على القضية الفلسطينية.

وأفادت الصحيفة بأن مصطفى وصل إلى رام الله برفقة 300 ناشط سياسي من أنحاء العالم كافة، بهدف المشاركة في "منتدى فلسطين للنشاط الرقمي". وعلى الرغم من أن هذه الفعاليات غير سياسية، إلا أن مصطفى جاء ممثلا عن "معهد الشرق الأوسط للتفاهم"، الذي يسعى بالأساس لدعم القضية الفلسطينية على مختلف صفحات الإنترنت، وخاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن هناك اعتقادا سائدا داخل بعض الأوساط الأمريكية بأن الفلسطينيين "إرهابيون".

وذكرت الصحيفة أن حكومة نتنياهو عرقلت لعدة سنوات دخول إنترنت الجيل الثالث والرابع إلى فلسطين. ومؤخرا، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن نيتها في ترخيص استخدام الإنترنت عالي السرعة في فلسطين في نهاية شهر كانون الثاني / يناير الجاري. وتأتي هذه الخطوة بعد عشر سنوات من الطلب الذي قدمته شركتا "الوطنية موبايل" و"جوال" الفلسطينيتين، للسلطات الإسرائيلية بالحصول على ترخيص بناء شبكات الإنترنت. وتعد الشركتان منافسين قويين ليس لشركات الاتصالات العربية فحسب، وإنما للشركات الإسرائيلية كذلك.

وفي الأثناء، تقدم الشركات الإسرائيلية الإنترنت العادي للضفة الغربية بمزايا غير عادلة، فهي لا تدفع رسوم ترخيص ولا ضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما انتقده البنك الدولي بشدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإنترنت يوجد في فلسطين منذ فترة طويلة، ويعتقد العديد من المستخدمين الفلسطينيين أن "الأجيال الجديدة" من الإنترنت تهدف إلى إغراء الأشخاص لدفع الكثير من الأموال من أجل استهلاك الإنترنت عالي السرعة.

واتضح خلال المنتدى أن الشباب يدركون ما تفعله الشركات الكبرى من تقصي محتوى كل ما ينشر على الإنترنت، وإزالة العديد من المنشورات التي تتناول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي هذا السياق، حاول ممثلو شركات فيسبوك وغوغل دحض هذه الاتهامات، مؤكدين أن الشركات التكنولوجية لا تميز بين المستخدمين.

وأبرزت الصحيفة أن الشباب في رام الله يعتبرون إسرائيل العدو الأول، فيما يعد عمالقة صناعة الإنترنت عدوهم الثاني، لأنهم سحبوا البساط من تحت أقدام الشركات الفلسطينية بفضل المزايا التسويقية التي يتمتعون بها. كما يؤكد الشباب أن السلطة الفلسطينية هي العدو الثالث. وبالطبع، لا يعد ذلك تناقضا، وإنما بسبب الرقابة المشددة التي تمارسها السلطة الفلسطينية من جانبها على الإنترنت في رام الله.

وفي الحقيقة، دأبت الحكومات كافة في منطقة الشرق الأوسط على فرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام والإنترنت. فحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، تتعامل المملكة العربية السعودية مع الإنترنت والإعلام بقمع شديد.

وذكرت الصحيفة أن النائب العام الفلسطيني، أحمد براك، أمر بحظر 22 بوابة إخبارية في فلسطين، دون تقديم مبررات. وفي ظل هذا الوضع، يوجه الشباب المقاومة بصفة أساسية ضد الممارسات الاستبدادية المسلطة من قبل السلطات في رام الله، أكثر من مقاومتهم من أجل التمتع بخدمات إنترنت عادلة.

وتطرقت الصحيفة إلى شبكة قدس الإخبارية، التي يديرها قرابة 400 شخص يترأسهم، إياد الرفاعي. وتهدف شبكة قدس الإخبارية إلى مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، من خلال نشر جميع فضائحه. وتلقى الرفاعي العديد من التهديدات من قبل السلطات الفلسطينية، وتم حظر شبكة قدس الإخبارية بصورة غير قانونية.

وبينت الصحيفة أنه لم تكن هناك أي معلومات رسمية عن الأسباب التي أدت إلى حظر الشبكة الإخبارية. فهناك من يتهمها بتلقي التمويل من قبل حماس، والبعض الآخر يقول إنها ممولة من قبل محمد دحلان. ومن جهته، أكد الرفاعي أن هذا الكلام عار تماما من الصحة. وحتى الآن، لا تزال صفحة شبكة القدس الإخبارية تعمل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلا أن الموقع الرسمي للشبكة تم إغلاقه بتهمة أنها تحث على "الاغتراب الديني".

والجدير بالذكر أن النشطاء السياسيين كافة مقتنعون بأن حرية الإنترنت تفيد قضيتهم بشكل كبير، ويوجهون نقدا لاذعا للسلطة الفلسطينية بسبب الرقابة المشددة التي تفرضها عليهم.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن قضية عهد التميمي، التي صفعت جنود الاحتلال وتعرضت للاعتقال، وقضية الشاب الفلسطيني،إبراهيم أبو ثريا، الذي فقد ساقيه في حرب غزة سنة 2014، ولكنه ظل يقاوم الاحتلال حتى استشهد في منتصف كانون الأول/ ديسمبر من سنة 2017 على حدود غزة، انتشرتا انتشارا واسعا بفضل الإنترنت.