وجاء تدخل البنك بعد الانهيار الكبير في سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، إذ وصل الدولار الواحد إلى 400 ريال يمني، والريال السعودي الى 105 ريالات يمنية، وهو ما أثار مخاوف في الشارع اليمني من حدوث كارثة اقتصادية.
وبحسب خبراء في الاقتصاد يأتي استمرار انهيار سعر صرف العملة اليمنية نتيجة عدة عوامل أبرزها توقف الصادرات، وازدياد الواردات من الخارج، ولا سيما في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى طباعة عملة محلية دون غطاء قانوني، وعبث ميليشيات الانقلاب في الاحتياطي النقدي، وغياب دور البنك المركزي في الرقابة على محلات الصرافة التي تمارس حالياً أعمال البنوك التجارية نتيجة الحرب التي يعيشها البلد والشلل الذي أصاب الجهاز المصرفي اليمني.
وكانت الحكومة اليمنية مطلع العام الجاري ضخت في السوق المحلي اكثر من 200 مليار ريال يمني لمواجهة عجز انعدام السيولة وتوفير الرواتب للموظفين، ولا سيما بعد الضغوط الشعبية بضرورة توفير الرواتب، حيث خرجت مسيرات احتجاجية في عدد من المحافظات المحررة للمطالبة بالرواتب.
وعزا أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز د. محمد قحطان، ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال، لنفاد الرصيد النقدي للبنك المركزي.
<p style="box-sizing: border-box; line-height: 1.5; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Arial, " arabic="" transparent",="" "traditional="" arabic",="" "simplified="" sans-serif;"="">
