أعلن مصدر مسؤول بالخارجية اليمنية رفض بلاده وإدانتها لتصريحات إيرانية أشادت بانعقاد مجلس النواب اليمني بدعوة من "الحوثيين" والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، معتبرة إياها "تدخلاً سافراً في شؤون البلاد".

وقال المصدر لوكالة سبأ الناطقة باسم الحكومة اليمنية (لم تذكر اسمه أو صفته): إن "التصريح الإيراني يمثل تأكيداً قوياً على استمرار رغبة طهران في إطالة أمد الحرب باليمن، من خلال تشجيع الانقلابيين على خطواتهم التي تتخذ عن قصد لعرقلة جهود السلام والمشاورات".

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، انعقاد جلسة مجلس النواب اليمني بدعوة من الحوثيين وصالح بأنه "إجراء مسؤول وذكي لملء الفراغ السياسي والقانوني في البلاد"، وفق وكالة فارس الإيرانية.

واتهم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في أكثر من خطاب له، منذ اجتياح "الحوثيين" وحلفائهم وسيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014 إيران بدعم تحركات الحوثيين في اليمن.

ومنح مجلس النواب اليمني، الأحد الماضي، الثقة للمجلس السياسي الذي أعلنه "الحوثيون" وحزب صالح (المؤتمر الشعبي العام)، لحكم البلاد من جانب واحد، في جلسة دار جدل بشأن نصابها القانوني.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، أعلن الحوثيون وحزب صالح تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، يتكون من 10 أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف "لإدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك".

وقبل جلسة السبت الماضي عقد مجلس النواب اليمني آخر جلساته، عند منح الثقة لحكومة خالد بحاح السابقة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وتقود السعودية تحالفاً عربياً ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وقوات موالية للرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، منذ 26 مارس/آذار 2015، تقول الرياض: إنه "جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده".

وكثف التحالف، منذ الأحد الماضي، غاراته على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح، وذلك غداة تعليق مشاورات الكويت.

ومع بداية المشاورات السياسية التي استضافتها الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، قبل تعليقها في 6 أغسطس/آب الماضي، هدأت حدّة الأعمال القتالية والضربات الجوية وخصوصاً في الأسابيع الأولى منها، لكن الأيام الأخيرة شهدت انفجار الموقف عسكرياً، خاصة على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية.