قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، إنها رصدت 9 آلاف و816 حالة ادعاء بالانتهاك بحق المواطنين، منها 3054 حالة قتل، استهدفت مدنيين، بينهم أطفال ونساء.وذكرت اللجنة أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، لم تتعاون مع اللجنة، ولم تقم بتعيين ضابط اتصال لها، حتى تاريخ صدور التقرير.
وأوضح رئيس اللجنة القاضي، قاهر مصطفى، في مؤتمر صحفي، أمس، في السفارة اليمنية في الرياض، أن اللجنة سلمت الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، نسخة من تقريرها الأولي حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأن التقرير تناول جزءاً من مهام وأعمال اللجنة، خلال الفترة الماضية.
وأكد أن اللجنة ستقوم بإيضاح أعمالها كافة، وتحديد المتسببين في كل انتهاك تم التحقيق فيه، وذلك ضمن تقريرها النهائي الذي سيقدم إلى القضاء، وإلى جميع الجهات المعنية، والذي سيتم نشره وتوزيعه على أوسع نطاق، وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في قرار إنشاء اللجنة. 

وذكرت عضو اللجنة، إشراق المقطري، أن 30 شخصاً تم اختيارهم ضمن طاقم العمل الميداني، وجرى تأهيلهم وتدريبهم بدورات مكثفة في الداخل والخارج، كما عملت على إنشاء وحدات للرصد والتوثيق، والتحقيقات والإعلام والعلاقات العامة.
من جانبه استعرض عضو اللجنة عبدالرحمن برمان، تقرير اللجنة، والذي تناول أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق في العديد من الانتهاكات في جميع المحافظات التي وقعت من أطراف النزاع كافة، حيث سجلت اللجنة وقوع 3054 حالة قتل مدنيين، من بينهم 129 طفلاً و102 امرأة، ووثقت 3906 جرحى، سقطوا نتيجة النزاع المسلح خلال الفترة من مارس/آذار 2015، وحتى 30 يوليو/تموز 2016.وأوضحت اللجنة أنها رصدت تجنيد 387 طفلاً، فيما بلغ القتل خارج نطاق القانون 450 حالة، وبلغ عدد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري 358 حالة تمت أثناء فترة الحرب