أقدمت جماعة الحوثي الانقلابية باصدار مذكرات حجز وتوقيف مستحقات مئات من الطلاب اليمنيين الدارسيين في ماليزيا، وتقدر بأكثر من مليون دولار شهريا .
جاء ذلك في مذكرات صادرة عن القائم بأعمال وزير المالية المكلف من قبل الإنقلاب محمد الجند في اعتراض صريح على على قرارات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الاستاذ عبد الملك المخلافي ووزير المالية محمد منصر القعيطي والتي قضت باقالة المساعد المالي مهدي صلاح.
ويشترط الإنقلابيين في صنعاء تسليم الربع الثالث للطلاب اليمنيين في ماليزيا بإعادة مساعد المسؤول المالي الذي كان يستقطع من مستحقات الطلاب مليون ومئاتنان الف دولار شهريا لصالح ما يسمى (المجهود الحربي) لمليشياتهم في الداخل من بداية الحرب .
وهددوا بقطع مستحقات الطلاب في حال تم تنفيذ قرار الحكومة الشرعية بإقالة مهدي صلاح الذي يعمل على نهب الطلاب في ماليزيا بالتنسيق مع اللجنة الثورية الحوثية ومحمد الجنيد.
وتسببت استقطاعات الإنقلابيين بتوقف عشرات من الطلاب عن تحصيلهم العلمي نتيجة عدم قدرتهم على سداد الرسوم الدراسية، واخرون ممن تقطعت بهم سبل الحياة بفعل انقطاع اعاشتهم الربعية.
كما علق آلاف من الطلاب اليمنيين في ماليزيا سبب استحواذ مليشيات الإنقلاب على المستحقات الخاصة بتذاكر السفر بعد تخرجهم.
من جهتهم، يعتزم الطلاب المبتعثين للدراسات العليا وكذا الباحثين الاكاديميين فى الجامعات والمعاهد الماليزيه رفع دعوى قضائية إلى محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ضد سلطة الانقلاب.
وقال مصدر طلابي أن الدعوة القضائية سيبناها محامون في القانون الدولى والجنائي، وسترفع ض القائمان باعمال وزارتي المالية والتعليم العالي المتهمان بالسطو على مستحقات الطلاب.
