تسبب إغلاق البنك المركزي اليمني لأبوابه أمام مندوبي المؤسسات والمصالح الحكومية، وعجز الأخيرة عن صرف الرواتب للموظفين في تصاعد أجواء الغضب والسخط الشعبي على التفاقم المضطرد للأوضاع الاقتصادية، وسوء إدارة الحوثيين باعتبارهم سلطة الأمر الواقع في صنعاء، إثر انقلابهم على الشرعية في اليمن، في الوقت الذي يتصاعد فيه الخلاف بين الحوثي وصالح بشأن مشاورات السلام مع الحكومة الشرعية، التي ستعاود الاجتماع منتصف هذا الشهر.
وشهدت مؤسسات حكومية عدة توقفاً متفاوتاً لأنشطتها عقب رفض من قبل الموظفين لممارسة مهامهم الوظيفية احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية، وافتقادهم القدرة على مواكبة التزامات العيد.
واعتبر عدد من موظفي المؤسسات الحكومية بصنعاء في تصريحات متفرقة ل«الخليج»، أن الحوثيين يتحملون مسؤولية عجز المؤسسات الحكومية عن صرف رواتب موظفيها كونهم يفتقدون للحد الأدنى من القدرة على إدارة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعاني منها البلاد منذ انقلابهم المشؤوم على الشرعية في 21 سبتمبر/أيلول 2014.
