حسم المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الجدل الدائر بشأن مشاورات السلام اليمنية، التي احتضنتها دولة الكويت منذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، وأعلن رسميًا، الأربعاء، تعليقها لمدة 15 يومًا. 

وعلى مدار نحو 70 يومًا استضافت الكويت، مشاورات سلام بهدف التوصل لحل لأزمة يشهدها اليمن، منذ أكثر من عامٍ،  بين طرفي الصراع، وفدي الحكومة الشرعية من جهة، وجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وحزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.

مصدر مقرب من فريق الحكومة قال إن "الفريقين وقعا على قرار تعليق المشاورات (الأربعاء)، والتزما بالعودة في 15 يوليو/تموز القادم، بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك".

المصدر أكد "حرص الحكومة على تحقيق السلام لليمنيين، وعملت وستعمل من أجل ذلك"، في إشارة أن هناك أملاً في التوصل لاتفاق في الجولة المقبلة بالكويت.

ومع إعلان تعليق المشاورات التي لم تنجح منذ انطلاقها في اختراق جدار الأزمة، يبرز التساؤل التالي: لمصلحة من يصب تعليقها.. الحكومة أم الحوثيين؟

فإلى جانب أن فريقي المشاورات يحتاجان لفترة استراحة بعد جولات وجلسات متعددة على مدى الشهرين الماضيين، فهما أيضاً يحتاجان لمزيد من التشاور كلاً على حده، استعداداً للجولة القادمة.

عُلقت المشاورات، وتقرر تمديد الهدنة المعلنة منذ العاشر من أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن جبهات القتال ما تزال مشتعلة، في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرق الهدنة.

وكانت مصادر مقربة من أروقة المشاورات، توقعت في حديث سابق  أن "الجولة القادمة ستكون بالعاصمة السعودية الرياض، التي تقود التحالف العربي ضد الحوثيين والرئيس السابق، في سبيل ممارسة ضغوط أكبر على الأخيرين"، إلا أن إعلان ولد الشيخ، أن الجولة القادمة ستعود مرة أخرى إلى الكويت، ما يعني أن ثمة أمل ما يزال يلوح في الأفق بالتوصل لخارطة طريق تخرج البلاد من حالة الحرب المستعرة، التي أتت على الأخضر واليابس بها.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي (بمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان)، عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية". 

وعلى مسار التحرك العسكري على الأرض، يعوّل الطرفان (الحكومة، الحوثيون وحليفهم صالح) على تحقيق المزيد من التهام الأرض وإحكام السيطرة على مواقع جديدة بخارطة البلاد الملتهبة، من أجل الاستفادة من هذا في تحسين شروط التفاوض في الجولة القادمة، لفرض سياسة الأمر الواقع.

مراقبون يرون أن قرار التعليق يصب لصالح الحكومة اليمنية ومن خلفها التحالف العربي، الذي تنشط دبلوماسيته كثيراً لصالح الحكومة الشرعية ولإقناع المجتمع الدولي بضرورة تطبيق القرار 2216 (صادر عام 2015) لتغادر اليمن مربع الحرب والصراعات.

وينص قرار 2216 على خمس نقاط تتمثل في انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير لعام 2014، بينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية. 

وهناك شبه اجماع دولي على ضرورة التوصل لخارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة، كما أن أطراف الداخل اليمني تدرك خطورة افشال المشاورات كون هذا يعني دخول البلاد، مرحلة جديدة من الصراع أشد من سابقاتها، لأن فرص الحل قد استنفدت بشكل كبير، والمقلق أيضاً أن المجتمع الدولي ربما يدير ظهره للمنطقة، تاركاً الجمهورية الفقيرة تواجه مصيراً مجهولاً.

وترى، المستشارة السابقة في الأمم المتحدة، جميلة علي رجاء، أن "تعليق المشاورات كان ضرورياً لأن المتفاوضين على مدى أكثر من 60 يوماً باتوا يحتاجون إلى استراحة مفاوض، وكذلك الحال بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة الذين رافقوا ورعوا تلك المشاورات، كما أن الوفدين المفاوضين يفترض أن يجروا مشاورات خلال فترة الإجازة مع قياداتهما وإعطاءهم صورة متكاملة عن الوضع".

وأعربت، رجاء عن اعتقادها، بأن "المشاورات اليمنية تواجه حالة انسداد، لكن ذلك لا يعني انتهاء المفاوضات، فربما تشهد الجولة القادمة في الكويت اختراقاً ما في جدار الأزمة التي تعصف بالبلاد"، لكنها تستدرك قائلة "نأمل من الطرفين أن يرتقيا إلى مستوى المسؤولية تجاه البلاد والشعب وإنهاء المعاناة التي طالت الشعب".

وتابعت "القلق أن تنشغل بعض دول عن اليمن إذا لم تنجز الأطراف حلاً بالمشاورات، وبعدها لن نكون في قائمة اهتماماتها وأولوياتها مثل الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا، وأمريكا التي ستنشغل بالانتخابات القادمة".

وأضافت أنه "لا يمكن الحديث عن طرف يكسب الجولة وآخر يخسرها، إذ أن التوصل لحالة اتفاق بين اليمنيين وإخراج البلاد من حالة الحرب هو مكسب للجميع، في حين افشال المشاورات يعني اغراق البلاد في مزيد من القتل والدماء، وبالتالي فاليمنيون هم الذين يدفعون ضريبة ذلك".

من جهته، يقول المحلل السياسي، عبد الله إسماعيل، إن "المشاورات اليمنية التي استمرت نحو سبعين يوماً لم تحمل جديداً، حتى على مستوى ممارسة ضغوط من قبل الأمم المتحدة على الأطراف المشاركة، لذا رفعت الجلسات دون التوصل لأي شيء".

ويضيف  "في تصوري أن المواجهات بين الطرفين على الأرض لن تتوقف، بل مستمرة منذ اليوم الأول للهدنة، كما أن الحوثيين استغلوا توقف طيران التحالف، وبسطوا سيطرتهم على بعض المناطق، ويومياً تنقل لجان التهدئة تقاريرها بشأن خروقاتهم في عدة جبهات، كما أن القوات الشرعية ومن ورائها التحالف العربي تزحف باتجاه صنعاء لتحريرها من الحوثيين وصالح وباتت على مشارفها الشرقية".

ويختم بالتأكيد على أن "المزاج السائد في اليمن أن المشاورات لن تخرج البلاد مما هي فيه، وأن الحسم العسكري سيكون خياراً متاحاً ووحيداً طال الوقت أم قصر، والتحركات على الأرض خلال الأيام القليلة السابقة تترجم هذا المزاج".