عقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يوم الأحد، بالكويت، اجتماعا ضم وفدي المشاورات، الحكومي والانقلابي، حيث أوضح كي مون، أن موقف المجتمع الدولي واضح وهو أن النزاع يجب أن يتوقف، وأن اليمن يجب أن يعود إلي مسار الانتقال السياسي والعمل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأضاف بان كي مون في كلمته خلال الاجتماع: "لقد اتيت للتو من هافانا حيت شهدت اتفاق حكومة كولومبيا والقوات المسلحة الثورية الكولومبية (الفارك) لوضع سلاحهم جانباً وإفساح المجال للسلام، وشمل الاتفاق وقفاً لنزاع طويل الأمد، كان قد أدى إلى خسارة الآلاف من الأرواح وجعل الكثيرون يعتقدون أن السلام حلم مستحيل إلا أن الاتفاق الأسبوع الماضي برهن على عزيمة أولئك الذين يعملون من اجل انهاء النزعات المسلحة في شتى أنحاء العالم عبر البحث الصبور عن سبل التسوية وليس عبر تدمير الخصوم".

وأشار إلى أن "وضع في اليمن بنسبة لي مقلق للغاية، وهناك نقص حاد في المواد الغذائية، والاقتصاد في وضع خطر وبينما يستمر سير اتفاق وقف الأعمال القتالية، تخلله عدة انتهاكات نجما عنها ضحايا من المدنيين وأدى إلى تفاقم معاناتهم وهذا المعانة شملت الأطفال أيضا"، لافتاً إلى هذا الوضع المقلق يبرهن للجميع وللوفدان المشاركان في المشاورات أن أمام الجميع مسئولية كبيرة.

ونوه أمين عام الأمم المتحدة، إلى أن اليمن بلد في غاية الجمال ولديه موارد طبيعية كثيرة والشعب اليمني لديه نبل وحضارة قديمة.

كما حث الوفدين على تجنب تأزيم الوضع والعمل بمسؤولية ومرونة من اجل الوصول الي حل شامل ينهي النزاع، والعمل الدؤوب من اجل إنهاء العنف، ومعالجة مسببات النزاع والعمل معا من اجل بناء مستقبل أفضل لكل اليمنيين.

وطالب بان كي مون الوفدين العمل بجدية مع مبعوثه الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد من أجل إقرار خارطة طريق للمبادئ والالتزام بوقف الأعمال القتالية والوصل بأسرع وقت ممكن إلى حل شامل، لافتاً إلى أن الوقت ليس في جانب الشعب اليمني، وكل يوم يمر والصراع مازال قائم يزيد من معانتهم وكل ما طال امد النزاع، طال الوقت الذي تحتاجه اليمن للتعافي.

وقال: " إنني متفائل بالإفراج عن السجناء والمعتقلين في الآونة الأخيرة وأحث الأطراف الإفراج عن جميع السجناء والذي يشمل السجناء السياسيين والصحافيين وناشطي المجتمع المدني وآخرين كبادرة لحسن النوايا وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك.

بدوره أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة في مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي أن الحكومة اليمنية ملتزمة في السلام ولم تسعى إلى الحرب، مشيراً إلى أن وفد الحكومة ذهب الى مشاورات الكويت التي ترعاها الامم المتحدة بناءً على المرجعيات الاساسية المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وقال المخلافي في كلمته خلال الاجتماع، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومبعوثة الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد:"إن التزامكم بالسلام في اليمن امر يشجعنا نحن اليمنيين على الالتزام بالسلام وعلى الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى الاستقرار في بلادنا".

وأضاف وزير الخارجية، رئيس الوفد الحكومي/ "كما تعلمون فان التزام الأمم المتحدة بالسلام ورعايتها للتحول في اليمن منذ العام 2011 شكل خطوة هامة في الانتقال الى يمن جديد في ضوء المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية والذي جاء بانتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي وقيام سلطة توافقية وحصل خلالها الرئيس على أكثر 7 مليون صوت وتمت زيارة معاليكم إلى صنعاء واجتماع مجلس الأمن في صنعاء والذي يأي تأكيداً لدعم مرحلة انتقالية في اليمن تبني يمن جديد بناء على حوار وطني وعلى توافق للوصول الى الدولة المدنية الاتحادية التي حددها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقيام دولة يمنية عصرية حديثة".

وأشار المخلافي إلى ما تخلل العملية السياسية في اليمن وخاصة قبل انتهاء مسار التسوية السياسية والفترة الانتقالية وعندما انجزت لجنة صياغة الدستور مشروع دستور جديد لليمن الجديد وما شهدتها من عملية انقلاب في اللحظات الاخيرة على المسيرة التوافقية والتسوية السياسية والسلطة التوافقية والتي كانت الامم المتحدة في تلك المرحلة تؤكد تأكيدها على عودة الاوضاع الى ما كانت عليه من خلال القرار 2216 والتأكيد على المرجعيات في الفترة الانتقالية ومنها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية: "كانت الامم المتحدة معنا في كل المراحل التي مرت بها العملية الانتقالية وما تعرضت لها من انقلاب من قبل مليشيا الحوثي وصالح، واصدرت حينها الامم المتحدة العديد من القرارات، وأكدت على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وأكدت على إدانة معرقلي التسوية السياسية في اليمن".

وأشار المخلافي إلى أن الحكومة تعاطت بإيجابية مع كل المقترحات من خلال اتفاقيات جنيف وبيل في سويسرا، مؤكداً انها ستتعاطى بإيجابية مع كل ما يطرح بناء على القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الرامية إلى إنهاء الانقلاب، واستعادة المؤسسات، وتسليم السلاح، وصولاً الى الدستور والانتخابات.

وأضاف: "لدينا الكثير من المهام والمسؤوليات التي يجب ان لا نتخلى عليها، ولدينا مهمة انهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وتسليم السلاح، ووقف الحرب ونحن على التزام تام بوقفها لأننا لم نسعى اليها ولا نريدها ان تستمر ، وصنع سلام شامل وفق القرارات الدولية وخاصة القرار 2216 ، والمبادرة الخليجية ،ومخرجات الحوار الوطني الشامل ، وسلام يدوم ويبني يمن جديد يخلق الاستقرار في المنطقة ويزيل المعاناة التي يعاني منها كافة ابناء الشعب اليمني نتيجة الانقلاب".

واستطرد المخلافي قائلا: "إن الحكومة ستبقى ملتزمة بالسلام والتعاون بشكل تام مع المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد والذي هو محل تقديرنا وتعاوننا الدائم، وإننا في الاخير ليس لدينا إلا السلام وسنصنعه بإذن الله مهما كانت الصعوبات وسيبقى هذا التزامنا الدائم ومع خيار السلام".

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات نائب رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبدالعزيز جباري أن وفد الحكومة جاء إلى الكويت حاملاً الرغبة الحقيقية في تحقيق السلام الذي ينشده اكثر من خمسة وعشرين مليون يمني والحرص على إنهاء الصراع الذي وصلت آثاره إلى كل مدينة وقرية وبات يمزق النسيج الاجتماعي وينسف الوحدة الوطنية.

وقال جباري في كلمته التي ألقاها اليوم في الاجتماع: "إن مجيئنا إلى الكويت وذهابنا قبلها إلى جنيف وبييل والتزامنا بالقرارات الدولية والمرجعيات التي نصت عليها والتي تم التوافق عليها ما هو إلا نتاج لتلك الرغبة والحرص على تحقيق السلام العادل والمستدام الذي لم يعد مطلباً للداخل فقط وإنما للإقليم والمجتمع الدولي".

وأضاف جباري: "إن ما يحدث اليوم في اليمن من تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية نتيجة الإنقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وحليفها صالح لم تعد شأناً يمنياً داخلياً بل أصبحت شأناً إقليمياً ودولياً، فمؤسسات الدولة التي تم تقويضها وانتقال سلاح المؤسسة العسكرية الى يد الميليشيا والعبث باقتصاد البلد ومقدراته المالية كل ذلك بلا شك يعمل على تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي وينذر بنتائج كارثية إن لم يتم تداركها".

ولفت إلى أن الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الموقر قامت بإصدار عدد من القرارات بشأن اليمن والذي كان أخرها القرار ???? تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقد كان الإجماع الذي حصل عليه هذا القرار في مجلس الأمن دليلاً كافياً على إدراك المجلس والمجتمع الدولي لخطورة سيطرة الميليشيات على بلد كاليمن وسيظل هذا الخطر مستمرا طالما استمرت الميليشيا موجودة.

وأكد جباري أن المنطق يقول: "إن أي سلام يجب ان يقوم على تحول الميليشيا الى حزب سياسي حتى تكون شريكة في صناعة القرار السياسي للبلد على قاعدة المشاركة الديمقراطية بعيداً عن لغة السلاح ومنطق القوة".

وشدد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية حرص الوفد على تحقيق السلام الدائم والمستدام للشعب اليمني الذي عانى كثيراً ولا يزال يعاني الى اليوم من مغامرات هذه الميليشيا المجرمة التي تستمر في ارتكاب أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان حتى انه يمكن القول بأنه لم يتبقى حقاً واحداً من حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى إلا وانتهكته ابتداء بحق الحياة وانتهاء بأبسط الحقوق الإجتماعية والإقتصادية.

وأكد جباري إن المسئوليات القانونية والأخلاقية الواقعة على المجتمع الدولي تجاه اليمن وشعبه تفرض التحرك العاجل لتحقيق سلام عادل ومستدام لا سلام ترقيعي يرحل الصراع الى المستقبل.