أعلن وفد الحكومة الشرعية، إلى مشاورات الكويت، مساء اليوم الأربعاء، رفضه الضمني لخارطة الطريق التي أعلن عنها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الأمن المغلقة حول اليمن.
وقال الوفد في بلاغ صحفي، صدر عنه مساء اليوم، إنه ونظرا لعدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات، فإنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن.
وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة، مؤكدا أن أي شراكة سياسية في المستقبل يجب ان تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات.
وجدد الوفد الحكومي، بمشاورات الكويت، تمسكه بموقف الشعب اليمني الرافض للانقلاب ولأي تمرد على السلطة الشرعية والدستور ومنطق الاستقواء والعنف.
وأوضح أنه سيظل ملتزما ومجسدا لإرادته وتطلعاته المشروعة في وضع نهاية للحرب بما يضمن تحقيق الأمن والسلام في انحاء البلاد، متعهدا بأنه لن تكون هناك أي مساحة في مواقفه تسمح بشرعنة الانقلاب أو مكافأة مرتكبيه على حساب تضحيات ودماء ابناءه.
وأشار الوفد في البلاغ، إلى أنه حريص على التوصل إلى السلام القائم على تحقيق العدل وحماية الشرعية، وإنهاء الانقلاب على سلطة الدولة بكل مظاهره وآثاره بحسب المرجعيات المتفق عليها، المحددة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، مؤكدا على ضرورة أن تقوم المشاورات على الالتزام بها وبالإطار العام وجدول الاعمال وتفاهمات بيل والنقاط الخمس المتفق عليها لإنجاز الخطوات الكاملة لمسار السلام، بدءً بتسليم جميع الاسلحة من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية للسلطة الشرعية وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة، وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها الانقلاب منذ سبتمبر 2014، واستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابين.
ونوه إلى أنه ثبت هذا الموقف برؤيته المقدمة خلال المشاورات وبخطابات رسمية كان آخرها رسالة الوفد الى المبعوث الاممي بشأن كافة القضايا الذي تضمنها جدول الاعمال والإطار العام للمشاورات، وصولا الى استئناف العملية السياسية من حيث توقفت.
.jpg)
