تظل مأساة متعاقدي جامعة عدن تراوح مكانها طيلة السنوات التسع الأخيرة؛ لتحاكي مآسي أكثر من (900) شخص يظلون يكابدون قسوة الحياة بأجور لا تغني ولا تسمن من جوع _ناهيك_ عن ووعود جوفاء يعتريها الكذب تارةً والتظليل تارةً أخرى ؛ وبين وعود الجامعة و"تطمين" الحكومة يحلم المتعاقد بليلة القدر لتكون كفيلة بتحقيق حلمه المنشود وسط تلكؤ الجهات ذات العلاقة والتي فتحت أذرعها لمتعاقدين جامعة صنعاء ورفعت العصا الغليظة لمتعاقدين جامعة عدن.

مازال مئات المتعاقدين الإداريين لجامعة عدن يرزحون تحت حقد من يرفض توطينهم بأرضٍ الآباء والأجداد بجامعتهم الأم ؛ فملغ (7000) ريال يمني للمتعاقد الواحد مقابل (35000) ريال يمني لمتعاقدي جامعة صنعاء بميزانية سنوية للأخير تقدر بثلاثة أضعاف ما تتقاضاه جامعة عدن كميزانية للمتعاقدين ؛ لتدلل على حجم محاباة صنعاء وإصباغها بالعطايا مقابل ذر رماد الخيبة في وجوه متعاقدي جامعة عدن.

هذا وتتوالى الاتهامات بعدم تثبيتهم للقائم بأعمال رئيس الجامعة حسب متعاقدين ؛ إلا أن هذه الاتهامات ينكرها الأول معيداً جُل هذه الأمور إلى السنين الماضية وما صاحبها ؛ إلا أن إثباتات بالوثائق حصل عليها "مندب برس" تؤكد قانونية مطالب المتعاقدين وتلكؤ الجامعة مع قضيتهم والتي تجاوزت سنين ؛ علماً بأن جامعة عدن تشمل خمس محافظات جنوبية هي ( أبين ؛ شبوة ؛ لحج ؛ الضالع ؛ عدن).

تظليل مستمر لمتعاقدي جامعة عدن

في إحدى الوثائق المذيلة بإمضاء رئيس جامعة عدن قبل خمس سنوات من الآن وهي عبارة عن رسالة موجه لنائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي _حينها_ والتي تتحدث عن معاناة الجامعة من النقص في الكادر الإداري في جامعة عدن والذي أضطرها إلى التعاقد لسد الاحتياجات _أي_ وبمرور السنوات على تعاقد هؤلاء دون القدرة على تعيينهم في وظائف ثابتة حسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ 5/3/2011م.

وتضيف الوثيقة بأن الجامعة سبق وإن خاطبت رئيس الجمهورية _آنذاك_ بتاريخ 2008م على توفير 900 درجة وظيفية بواقع 300 درجة وظيفية كل عام ولمدة ثلاثة أعوام ليخاطب بعدها مدير مكتب الرئاسة الحكومة بسرعة معالجة الدرجات الوظيفية للإداريين المتعاقدين بتاريخ 20/8/2008م ؛ لتوجه الحكومة  بعدها الأمر لوزير الخدمة المدنية والتأمينات بشان اعتماد الدرجات الوظيفية المطلوبة بواقع 300 درجة لكل عام ابتدأ من عام 2009م ولمدة ثلاثة أعوام متتالية.

وبدوره _نائب الرئيس هادي_ حول المذكرة إلى وزير الخدمة المدنية باعتماد العدد تسعمائة حالة من متعاقدين جامعة عدن كما هو الحال لطريقة الحكومة بعد ثلاثة أيام من الرسالة _أي_ بتاريخ 8/3/2011م؛ إلا أن شيئاً من ذلك لم ينفذ حسب رئيس الجامعة د. عبد العزيز صالح بن حبتور حسب الوثيقة.

بعد شهرين فقط من رسالته الموجهة لنائب الرئيس؛ بعثت جامعة عدن مذكرة أخرى لكن هذه المرة لوزير الخدمة المدنية والتأمينات يحيى الشعيبي _حينها_ وذلك لتثبيت من سبق اعتمادهم من قبل نائب الرئيس مع إرفاق كشوفات أسماء مع ذكر درجاتهم الوظيفية.

موافقة الحكومة يظل حبر على الورق

يتحدث المتعاقدون بصوت الآه بلغة الحسرة بسبب تلكؤ الحكومة والجامعة في أنٍ واحد لا الأولى نصرتهم ولا الثانية أنقذتهم من المجهول ؛ فحسب رواية المتعاقدين المدعمة بوثيقة رقمها (1837) ؛ يؤكد من خلالها المتعاقدون : ؛ لـ"مندب برس": ؛ بأن توجيهاً سابقٍ لوزير المالية بتاريخ 14/9/2008م من وزير الخدمة المدنية  يحيى الشعيبي يطالبه فيه باعتماد 300 درجة وظيفية إدارية بموازنة جامعة عدن للعام التالي _أي_لعام 2009م حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء رقم (رو/11/4490)بتاريخ 1/9/ 2008م المطابق لمذكرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية رقم (2047) المتضمنة توجيهات الرئاسة بشان معالجة الدرجات الوظيفية للإداريين بجامعة عدن.

تأتي حكومة وتذهب أخرى وماتزال أصوات المتعاقدين بتثبيتهم صداحة من خلال المطالبة المتكررة وطرق جميع الأبواب حسب المتعاقدين لـ"مندب برس"، أملين أن يجدوا أذاناً صاغية تسمع لشكاويهم المتكررة.

غادر الشعيبي وزارة الخدمة المدنية عقب أزمة 2011م ليحل نبيل شمسان بديلاً _والذي يعد واحداً من حكومة التوافق حينها _ لترفع بعدها جامعة عدن رسالة بتاريخ 8/7/2013م إلى الوزير شمسان تطلب من خلال الرسالة توظيف متعاقدي جامعة عدن حسب التوجيهات السابقة؛ ليحيل الوزير بعد القراءة المستفيضة للرسالة إلى التوظيف حسب الإمضاء الذي يتذيل الوثيقة المبينة أسفل الوثيقة.

اتهامات المتعاقدين ..والجامعة ترد

أتهم المتعاقد "زاهر هاشم" الجامعة بعدم التعاطي مع مشكلة المتعاقدين بطريقة غير مبررة وصلت حد الإعراض وعدم حل هذا الأمر بشكل يكفل للمتعاقد حقه القانوني حسب اللوائح والأنظمة.

ويضيف زاهر لـ"مندب برس": "أن وعوداً متكررة غالباً ما نسمعها تفيد جزماً بتثبيتنا؛ إلا أن عدم جدية الجامعة في الأمر أفضى إلى نتائج كارثية بالنسبة للمتعاقدين الذين يحلمون بتثبيتهم وتحسين رواتبهم أسوة بمتعاقدي جامعة صنعاء".

بدوره؛ أحد المتعاقدين الذي فضل عدم ذكر اسمه قال لـ"مندب برس": "أن السبب يرجع في عدم استيعاب المتعاقدين والذين تقطعت بهم السبل إلى القرارات التعسفية التي يتخذها القائم بأعمال رئيس الجامعة باسلامة وذلك بالتماهي مع قرارات نائب رئيس الجمهورية السابق خالد بحاح _بمنتصف مارس الماضي_ والتي شددت على استيعاب متعاقدي جامعة عدن وحل مشاكلهم".

إلا أن القائم بأعمال رئيس الجامعة حسين باسلامة يفند هذه الاتهامات من خلال التوضيح بأن ملف المتعاقدين بحاجة إلى المزيد من الوقت لخلفية الموضوع والذي يعود عمره إلى سنين ماضية.

ويؤكد باسلامة لـ"مندب برس" بقوله: "صحيح أن نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة تطرق لمسألة المتعاقدين إلا أن هذا كان مجرد كلام ولم يكن مكتوباً؛ ومن أجل البت في مشكلة المتعاقدين سنعمل على استكمال عملية الحصر في جميع كليات الجامعة كون العدد 900 يشوبه المبالغات وحصرنا يعتمد على تصنيف الأولوية".

وتعليقاً على حديث القائم بأعمال رئيس الجامعة ؛ يستغرب المتعاقدين من هذا الكلام بقولهم : ؛ إن عملية الحصر أنهت أعمالها والحديث عن استمرارية عمل لجنة الحصر والكشف عن أسماء المتعاقدين _حالياً_ لا أساس له من الصحة  ؛ وهذه التبريرات التي يسوقها القائم بأعمال الجامعة إنما هي مجرد مغالطات".

ويضيف متعاقدون لـ"مندب برس" : ؛ الأحرى بالقائم بأعمال الجامعة العمل على معالجة مشكلة المتعاقدين وتنفيذ القرار الحكومي بشكل يعيد للمتعاقدين احترامهم بعد سنوات من العذاب كون المئات من المتعاقدين تجاوز أعمارهم التعاقدي أكثر من 20 عاماً _أي_ منذ 94م ومنهم من فارق الحياة".

هذا واجتمع رئيس الحكومة اليمنية رئيس الحكومة السابق خالد بحاح بقصر المعاشيق بتاريخ 16/مارس من العام الجاري بأعضاء مجلس جامعة عدن موجهاً خطابه بالعمل على حل مختلف القضايا أبرزها قضية المتعاقدين.

رغم الوعود الكاذبة.. تستمر المطالبة

بعد شهر تقريباً ؛ وجهت الجامعة من جديد رسالة إلى الوزير ذاته لكن هذه المرة تطالبه باعتماد 95 درجة وظيفية إدارية لعام ضمن موازنة عام 2014م  لتلقى هذه الوثيقة القبول من الوزير شمسان ليحيلها على جناح السرعة إلى وزير المالية.

وفي الوثيقة الموجهة من وزير الخدمة إلى وزير المالية والتي تحمل رقم (م.ج.ع.42) بتاريخ 30/10/2013م والمتضمنة طلب اعتماد عدد 95درجة وظيفية ضمن موازنة العام 2014م نظراً للعاجز القائم والناتج عن إحالة عن حالة عدد 95 درجة وظيفية ممن بلغو _الأجلين_ والذين مازالت _حينها_ إجراءات ربط معاشاتهم لم تستكمل لدى الجهات المعينة؛ متوجهاً إلى وزير المالية بتوجيه المختصين لدى المالية باعتماد العدد المذكور.

وتورد الوثيقة توجيه الوزير شمسان للمالية باعتماد العدد 95 درجة وظيفية ضمن موازنة جامعة عدن للعام المالي 2014م وذلك في إطار من تنزيلهم وربط معاشاتهم التقاعدية على النحو الدرجة والعدد: الدرجة العاشرة 12؛ الدرجة الثالثة عشر14؛ الدرجة الرابعة عشر 32؛ الدرجة السادسة عشر 16؛ الدرجة الثامنة عشر1؛ الدرجة العشرون 20.

وأوردت الجامعة الدرجات الوظيفية المطلوبة حسب الوثيقة موزعين بين البكالوريوس والدبلوم والثانوية والإعدادية والابتدائية بواقع 95 درجة.

21وظيفة خلال ثلاثة أعوام فقط

في وثيقة مؤرخة بتاريخ 8/7/2013م بعثت الجامعة للوزير نبيل شمسان وزير الخدمة الاجتماعية من خلال رسالة تطالبه_كعادة الرسائل السابقة_ بمعالجة مشكلة المتعاقدين مذكرة إيهْ بتوجيهات سابقة ذكرها _أنفاً_ من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء باعتماد 900 درجة وظيفية إلا أنه تم اعتماد 21درجة وظيفية في موازنة جامعة عدن خلال الأعوام (2011 ؛ 2012 ؛ 2013) م ليكشف معنى الفساد المستشري وحجم الجريمة التي تمارس ضد جامعة عدن بشكل كبير.

واستحدثت جامعة عدن قبل أربع سنوات من الآن فكرة استبدال المتقاعدين بالمتعاقدين من خلال التوجيه للوزير شمسان من خلال قولها ما نصه: ؛ " إن جزء كبير من المتعاقدين قد تجاوزت خدمتهم العشر السنوات : لذلك كلنا ثقة بمعاليكم في مساعدتنا بحل جزء من هذه المشكلة وذلك من خلال موافقتكم الكريمة عل إحلال عدد من هؤلاء المتعاقدين بدلاً عن المتقاعدين بجامعة عدن" ؛ حسب الوثيقة.

عملية الإحلال للمتعاقدين

بعد أن أخذت قضية المتعاقدين مأخذها؛ وفي بادرة منه وجه رئيس حكومة الوفاق _حينها_ "محمد سالم باسندوه"مذكرة برقم (رو/32/2955) بتاريخ 25/5/2013م إلى كلاً من: "وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الخدمة المدنية والتأمينات وذلك بالتعاطي مع طلب رئيس نقابة موظفي جامعة عدن المؤرخة بتاريخ 11/5/2013م والتي تتضمن طلب إحلال المتعاقدين بدلاً عن المتقاعدين مع توفير (194) درجة وظيفية إدارية خلال عام 2013م ومعالجة الدرجات الوظيفية للعام 2013م أسوة ببقية الجامعات".

وبعد عملية الموافقة على عملية الإحلال من قبل رئيس الحكومة بذلك التاريخ؛ بعثت الجامعة بعد شهر من موافقة محمد سالم باسندوة بتاريخ 22/6/2013م تؤكد على مبدأ الإحلال في الجامعة لحل المشكلة حسب الوثيقة.

هذا وتستنكر نقابة الموظفين بجامعة عدن التميز بين جامعة صنعاء وجامعة عدن من خلال الاهتمام بالأول وإهمال الثاني وذلك من خلال إحلال المتعاقدين بجامعة صنعاء في العام 2011م بمقدار (91) درجة مقابل (لا شيء) لجامعة عدن مع الاعتماد لجامعة صنعاء أكثر من (124) درجة وظيفية من موازنة 2012م مقابل (21) درجة وظيفية لجامعة عدن.

مقارنة بين متعاقدي جامعة صنعاء وعدن

رغم المطالبة بتوظيفهم طيلة الخمس السنوات الماضية؛ مازال أكثر من (900) متعاقد من جامعة عدن يراودهم الأمل رغم اليأس؛ فهم بانتظار قراراً يرافقه أفعالاً بتوظيفهم؛ مستنكرين _ذلك_ الصمت المطبق من قبل الجامعة ووزارة التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية تجاههم بعدم حل مشكلتهم.

يتحدث عدد من المتقاعدين لـ"مندب برس": "أن جل ما يستلموه من مرتبات التقاعد (7000) ريال كراتب شهري مقابل(35000) ريال راتب المتعاقد الواحد بجامعة صنعاء، مطالبين بتسويتهم بمتعاقدي جامعة صنعاء".

 وتعد الموازنة السنوية التي تصرف الدولة لمتعاقدي جامعة عدن ب(71) مليون ريال يمني مقابل (210) مليون ريال يمني ميزانية لمتعاقدي جامعة صنعاء ؛ هذا واستوعبت جامعة عدن (23)متعاقد من أصل (900) متعاقد مقارنة بجامعة صنعاء التي استوعبت أكثر من (480)متعاقد من أصل (600) متعاقد.