بدأ أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، وساطة جديدة بين الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام المقامة بدولة الكويت، من أجل ردم الهوة بين الطرفين.
وقالت مصادر مقربة من أروقة المشاورات مفضلة عدم ذكر هويتها، إن الزياني عقد في وقت متأخر من مساء الأربعاء لقاءات مكثفة ومنفصلة مع وفد الحكومة، والوفد المشترك للحوثي، وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح.
وذكرت المصادر أن الزياني حث طرفي الصراع اليمني على تقديم تنازلات والتحلي بالصبر ومواصلة النقاش في كافة القضايا العالقة من أجل الوصول إلى حل سلمي.
وقدم كل طرف رؤيته للحل في كافة اللجان الأمنية والسياسية والمعتقلين والأسرى وفقا لذات المصادر.
ووفق مصادر حكومية فإن الوفد الحكومي تمسك خلال لقائه بضرورة انسحاب المليشيات من أربعة مدن رئيسة هي العاصمة صنعاء ومحافظة تعز (وسط)، ومحافظة الحديدة (غرب)، وصعدة (شمال) التي تعد المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، وذلك كمرحلة أولى، يعقبها الانتقال للملف السياسي ومن ثم الانسحاب الكلي من جميع المدن اليمنية.
في المقابل، كشفت مصادر مقربة من الحوثيين أن وفدهم التفاوضي عقد الأربعاء، جلسة منفصلة مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، ركزت على مناقشة العقبات التي تعترض تقدم المشاورات، وأنهم أكدوا تمسكهم بحكومة توافق، وبتشكيل لجنة ضمانات لمتابعة كل ما سيتم التوقيع عليه في الكويت، وعدم التنصل منه.
وأشارت إلى أن النقاشات امتدت إلى ما هو أبعد من أجندة المشاورات، حيث طالب وفد الحوثي ـ صالح، بضرورة الإفراج عن الأموال المحتجزة في بعض الدول، وقالوا إنها تتبع شركات وتجار ومستثمرين يمنيين.
وكان مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وتركيا وعدد من الدول، بدؤوا خلال الفترة الماضية بتجميد كافة الأموال التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، وكافة الأشخاص المرتبطين بنظامه، بعد اتهامهم من قبل الحكومة بعرقلة المرحلة الانتقالية والسعي للانقلاب على السلطة.
وبحسب المصادر الأولى، فقد طلب وفد الحوثي- صالح من الزياني رفع الحظر المفروض من دول التحالف العربي على التحويلات المالية للمغتربين في الخارج ورفع الحظر الجوي الذي يلزم كل الطائرات القادمة من العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ أواخر أيلول/ سبتمبر 2014، أو العائدة إليها، بالمرور من مطار"بيشه" السعودي للتفتيش.
وبحث ولد الشيخ مع عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون مستجدات الملف اليمني وبعض الآليات المقترحة للمساعدة في استقرار الوضع في البلاد.
ودعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأطراف اليمنية إلى الإفراج عن المعتقلين قبل بداية شهر رمضان والتمسك بحسن النية والقيام بواجبهم الوطني في دعم مسار السلام، والعمل على لم شمل العائلات اليمنية.
وقال "هذه قضية إنسانية بالدرجة الأولى ونأمل ألا يتم تسييسها أكثر من ذلك، المزايدات السياسية لا يجب أن تكون على حساب محتجزين نطالب أن يعودوا إلى عائلاتهم بأسرع وقت ممكن. ونرحب بتبادل الأسرى الذي حصل في تعز ونأمل أن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين بأسرع وقت ممكن".
وكان الزياني قد قاد وساطة مطلع أيار/ مايو بين أطراف الصراع اليمني، بعد تعليق الوفد الحكومي مشاركته، على خلفية سيطرة الحوثيين وقوات صالح على معسكر العمالقة في محافظة عمران شمالي صنعاء، حيث أثمرت وساطته عن عودة الوفد الحكومي للمشاورات آنذاك.