قدم وفد الحكومة اليمنية في مشاورات جنيف قائمة تضم أسماء ???? معتقلاً لدى مليشيات الحوثي في عدد من محافظات الجمهورية فكان رد الحوثيين بتقديم كشف يضم ???? أسيراً.
أرقام ضخمة أصابت أعضاء وفد الحكومة بالذهول، إذ من أين لهم بهذا العدد الضخم وكيف يمكنهم مجاراة ادعاءات الإنقلابيين الذين أرادوا بهذا الرقم الضخم إنهاء المظلومية التي يتحدث عنها جانب الشرعية فيما يتعلق بآلاف المختطفين والأسرى لدى المليشيات.
ضمن الكشف الذي تقدم به وفد الحكومة هناك ?? أسيراً فقط، بحسب ما ذكره عضو في الوفد الحكومي للمصدر أونلاين، بينما البقية هم مختطفون من المدنيين المناوئين للجماعة أختطفتهم المليشيات من الطرقات والمنازل ومقرات أعمالهم في مختلف المحافظات التي سيطرت عليها المليشيات بالقوة وصارت هي صاحبة الكلمة العليا فيها.
لاح بصيص أمل للمشرفين على المشاورات أنه يمكن إحداث انفراجة بسيطة في ملف الأسرى والمعتقلين لكن يبدو أن هذه الفرصة ستضيع في زحمة الادعاءات الكيدية التي يجهز لها الحوثيون للمضي في مشروعهم الذي قام على ادعاء المظلومية منذ بدايته.
وإلى جانب أن كشف الأسرى المقدم من قبل الإنقلابيين، وحسب المعلومات التي حصل عليها المصدر أونلاين، بدأ باسم «أحمد علي عبدالله صالح» نجل الرئيس السابق الذي يعرف الجميع أنه يقيم في دولة الإمارات ويشرف على استثمارات العائلة هناك، فإن جماعة الحوثيين بحسب تأكيد مصادر في الوفد الحكومي في الكويت للمصدر أونلاين قد فخخت كشف الأسرى الذي قدمه ممثلوها في المشاورات بأسماء مئات القتلى من مسلحيها الذين لقوا حتفهم في مختلف الجبهات.
وأوضح المصدر المطلع على تفاصيل الكشوفات المقدمة من قبل الحوثيين في حديثه للمصدر أونلاين أن ممثلي الجماعة قدموا ضمن القوائم كشفاً يضم ??? أسيراً حوثياً في محافظة تعز بينما الأسرى الموجودون حقيقة لدى المقاومة في تعز لا يصلون إلى ربع هذا الرقم.
وفي كل المحافظات التي شهدت مواجهات قدم الحوثيون قوائم وهمية تضم أرقاماً كبيرة لأسرى يدعون وجودهم لدى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يفوق أضعاف المرات العدد الحقيقي للأسرى الموجودين.
واستباقاً لتضخيم عدد الأسرى كان إعلاميو جماعة الحوثيين نظموا أكثر من حملة دعائية تتحدث عن قيام المقاومة والجيش الوطني بتنفيذ إعدامات لأسرى تابعين للجماعة.
لعل تلك الحملات عن إعدام الأسرى كان الهدف منها الاستعداد لهذا اليوم الذي يدعون فيه اختفاء أسرى حوثيون لدى رجال المقاومة والجيش الوطني وإدخال الشرعية في قضية جديدة ذات أبعاد حقوقية تتحول فيها المليشيات من موقع المتهم بجرائم حرب، أبرزها إعدامات بحق أسرى ومختطفين مدنيين والتعذيب حتى الموت واستخدام المختطفين دروعاً بشرية كوقائع مشهودة وموثقة، إلى موقع ادعاء المظلومية.
نقطة التقدم التي روج لها المبعوث الأممي إلى اليمن والمشرف على المشاورات والمتعلقة بالتقدم الشكلي الذي أحرزته لجنة المعتقلين والأسرى، يبدو ومن خلال الخطوة الأولى المتمثلة في تقديم الكشوفات أن هذه اللجنة ستفشل كما فشلت نظيراتها.
وكانت بداية الفشل من مساواة المبعوث الأممي بين المختطفين من المدنيين وبين أسرى الحرب وقبول مبدأ مقايضة المختطفين المدنيين بأسرى الحرب، مع أن القانون يعطي للسياسيين والإعلاميين والنشطاء المختطفين حق حصولهم على الحرية دون استخدامهم كورقة للضغط أو الابتزاز.
تحللت جثث مقاتلين حوثيين سقطوا في مختلف الجبهات وكان العشرات منهم لقمة سائغة للوحوش والكلاب الضالة والتقطت عدسات المصورين بقايا جثث مضى عليها فترات مختلفة وأخرى متحللة وتحدث الإعلام عن عدم اكتراث الجماعة بجثث مقاتليها باستثناء من ينتمون إلى أسر هاشمية ذات حضور قوي في قيادة الجماعة المسلحة، يقول أحد المفاوضين لا يستبعد أن يكون الإنقلابيون قدموا أسماء هؤلاء القتلى ضمن كشوفات الأسرى بغرض المتاجرة بهم كورقة حتى بعد موتهم للتغطية على جرائم ارتكبتها بحق الكثير من المختطفين.
وتناقل الإعلام في أخبار متكررة طيلة فترة الحرب خلال العام الماضي أخباراً عن تشييع جماعة الحوثي لصناديق فارغة دون أن يتمكن الأهالي من الاطلاع على جثث أقاربهم، وتكرر الحديث عن أن عمليات التشييع تلك لم تكن سوى تطييب خاطر لأقارب القتلى بينما في الحقيقة أن جثثهم لم يتم انتشالها من الجبهات.
ستواصل لجنة المعتقلين والأسرى التي تم تشكيلها من الوفدين المتفاوضين في الكويت السير في ماراثون طويل من النقاشات والمداولات حول تفاصيل فنية تتعلق بكيفية التأكد من صحة الأسماء المقدمة في القوائم من الطرفين وستجد من العراقيل ما يعيقها عن تحقيق تقدم.
وبالتوازي مع هذا النقاش الدائر في الغرف المغلقة تتواصل عمليات الأسر في جبهات القتال المشتعلة وآخرها ما تشهده جبهتا الجوف وبيحان شبوة المشتعلتين، كما تواصل فرق الاختطافات والمداهمات التابعة لجماعة الحوثي عملها وتتصاعد أرقام المختطفين كل يوم في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
