فشل اجتماع للجنة المعتقلين والأسرى المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية في الكويت، الثلاثاء، في إحراز أي تقدم، وتنفيذ التوافقات المبدئية بالإفراج عن 50% من المعتقلين، قبيل شهر رمضان المبارك.
وقال مصدر تفاوضي حكومي: إن "جلسة مسائية عقدت اليوم بعد تعذر انعقاد الجلسة الصباحية، اقتصرت على نقاشات فنية حول كيفية الإفراج عن المعتقلين والأسرى قبيل شهر رمضان، وأنه لا يجب أن يبقى معتقل أو سجين في أي من السجون".
وأضاف المصدر: إن "النقاشات أكدت ضرورة الفصل بين الأسرى والسجناء السياسيين، ويجب الفصل بينهما".
وأشار إلى أن "معظم الذين في سجون المليشيا هم نشطاء ومواطنون، وليسوا مقاتلين، وبالتالي لا بد من الإفراج عنهم، بعيداً عن أي تبادل، وبدون تأخير".
ويتمسّك الوفد الحكومي بتنفيذ القرار الأممي 2216، الذي يدعو الحوثيين في إحدى فقراته إلى "الإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين والمحتجزين، وعلى رأسهم وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي".
ووفقاً للمصدر فإن "وفد الحوثيين وصالح يتهرب من تنفيذ القرار بحذافيره وتفاصيله الواضحة، ويراوغون، لكن الوفد الحكومي يتمسك بموقفه".
وكان الجانب الحكومي قد سلم المبعوث الأممي، ليل أمس الاثنين، قائمة بالصحفيين المعتقلين في سجون الحوثيين، والذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ التاسع من مايو/أيار الجاري، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.
ولم تشهد مشاورات الكويت، الثلاثاء، جلسات مشتركة بين وفدي الحكومة والحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، واقتصرت على جلسات منفصلة للوفدين مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، وفقاً لمصادر مقربة من المشاورات.
ويتزامن الانسداد الحاصل مع تصعيد عسكري، حيث عادت المعارك اليوم في محافظات الجوف، ومأرب، وشبوة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
