وسعت الولايات المتحدة، الخميس، عقوباتها ضد أفرع تنظيمي القاعدة وداعش، التي تعمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعكس انتشار تهديد التطرف إلى أماكن تتجاوز معاقل هذه الجماعات التقليدية في العراق وسوريا وأفغانستان.
وصنفت وزارة الخارجية فرع داعش ليبيا على أنه منظمة إرهابية أجنبية مما يؤدي إلى تجميد أصولها ومنع أعضائها من دخول الولايات المتحدة.
كذلك صنفت الولايات المتحدة فرع التنظيم في اليمن والسعودية على أنها منظمات إرهابية دولية، لتنضم إلى أفرع التنظيم في الجزائر ونيجيريا وفرع التنظيم في سيناء والموجودة بالفعل في القائمة.
ويمنع الإجراء الأميركيين من العمل التجاري مع هذه الجماعات، كما يستهدف أي أملاك تكون لها داخل اختصاص القضاء الأميركي.
وقالت وزارة الخارجية إنها أصبحت فرعا في عام 2014 عندما قبل أبو بكر البغدادي زعيم داعش قسمها بالولاء للتنظيم.
وفي تحرك ذي صلة فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 6 أفراد لدعمهم جميع أموال لداعش والقاعدة، بما فيها فرع القاعدة الذي يعمل في اليمن والسعودية.
كذلك تستهدف تلك العقوبات فرع النصرة الجماعة المرتبطة بالقاعدة في سوريا، التي تعارض الرئيس السوري بشار الأسد مثلها في ذلك مثل أميركا.
وأدى وجود جبهة النصرة في مناطق تقاتل فيها المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تطبيق وقف إطلاق النار بين قوات الأسد والمعارضة، وجبهة النصرة وداعش مستبعدتان من الهدنة.
وتأتي العقوبات وسط مخاوف أميركية متزايدة من أن نجاح الحملة، التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا أدي إلى تمدد الجماعة في أماكن أخرى في المنطقة ولاسيما في ليبيا، حيث تقاتل الكثير من الميليشيات المتنافسة والعشائر والحكومات من أجل السيطرة منذ عام 2011.
