يواصل الانقلابيون في العاصمة اليمنية صنعاء عبثهم بالاحتياطي النقدي للبلاد، والجهاز المصرفي، والسياسية النقدية للدولة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار صرف العملية المحلية.

إذ واصل الريال اليمني هبوطه أمام العملات الأجنبية ليتجاوز سعر صرف الدولار الأميركي 320 ريالاً.

وتحدثت تقارير اقتصادية صادرة من صنعاء عن قيام ميليشيات الانقلاب بطباعة عملة جديدة فئة 1000 ريال بأكثر من 50 مليار ريال دون غطاء من العملات الصعبة أو الذهب، وهو ما انعكس بشكل مباشر في الانهيار الأخير للريال اليمني، وذلك بهدف تمويل عملياتهم الحربية في عموم الجبهات وشراء ذمم بعض وجهاء القبائل في محيط العاصمة.

يأتي ذلك قبل شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب على العملة الصعبة، لتلبية حاجة السوق من المواد الغذائية والبضائع، وهو ما شكل ضغطاً إضافياً على طلب العملة الأجنبية المعدومة من السوق في الأصل لترتفع أسعارها بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري اتهم وزير المالية، منصر القعيطي، البنك المركزي اليمني بالتواطؤ مع المتمردين الحوثيين واستمراره في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء بتوقيع ممّن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية..

والاستمرار في صرف مبلغ 25 مليار ريال شهرياً (100 مليون دولار) للمجهود الحربي لميليشيات الحوثي وصالح، ووقف صرف رواتب كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة.

تدخلات

وفرض الانقلابيون منذ سيطرتهم على صنعاء، شروطاً قاسية على البنوك التجارية اليمنية، ومارسوا عليها ضغوطاً كبيرة ساهمت في عزوف البنوك اليمنية عن تمويل القطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد وهو ما ساهم بشكل كبير في تعثر العديد من مشاريع القطاع الخاص، وانعدام السيولة في الأسواق المحلية، وفقدان البنوك التجارية لدورها المحوري والأساسي في تنشيط الاقتصاد.

ارتفاع الأسعار

هبوط الريال اليمني أمام العملات الأجنبية عكس نفسه على أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث من المتوقع زيادة ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية مع حلول شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب على السلع الرمضانية..

وهو ما يعني تسبب الميليشيات الانقلابية بمعاناة إضافية تثقل كاهل المواطن اليمني، الذي بات يفتقد للأمن والأمان، والحياة الكريمة بسبب مغامراتهم وإدخال البلد في حروب وصراعات لا تنتهي، وعدم جنوحهم للسلام وإصرارهم على مواصلة الانقلاب والحرب، وفي ظل عدم الوصول إلى حل سياسي في مفاوضات الكويت.

حصار

تفرض ميليشيات الانقلاب في صنعاء، حصاراً خانقاً على السلطات المحلية في المحافظات المحررة، وتمنع عنهم تحويل الميزانيات التشغيلية منذُ أكثر من عام، حيث أكدت مصادر محلية في عدن، منع ميليشيات الانقلاب تحويل الميزانية التشغيلية الخاصة بالمحافظات الجنوبية منذُ عام، واستغلتها لتمويل عملياتها الحربية في عموم اليمن، وهو ما تسبب في تردي الخدمات وتوقفها في هذه المحافظات.