رغم انقضاء نحو أسبوعين على بدء محادثات السلام اليمنية في الكويت إلا أن مواقف الانقلابيين حالت دون إحراز أي تقدم وأعاقت الوصول إلى السلام وإنهاء معاناة ملايين اليمنيين.
طوال أربعة أشهر فصلت بين الجولة الثانية من المحادثات التي عقدت في سويسرا وحتى انعقاد محادثات الكويت بذل الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مدعوماً بالمجتمع الدولي جهوداً جبارة في سبيل التحضير الجيد لهذه الجولة وضمان عدم فشلها كما حصل في الجولتين السابقتين وناقشت كافة التفاصيل اللازمة لذلك ابتداء من ضوابط تثبيت وقف اطلاق النار وانتهاء بجدول الأعمال، لكن الانقلابيين وعشية الموعد المحدد لهذه المحادثات ذهبوا نحو خلق العراقيل وأخروا انطلاقها لثلاثة أيام.
النقاط الخمس
وخلال اللقاءات التي جمعت وفد الانقلابيين مع الوفد الحكومي والوسيط الدولي وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس الكبرى، أبلغوا بتمسك المجتمع الدولي بجدول الأعمال المقترح من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والمحدد بخمس قضايا لا ينبغي الخروج عنها وهي الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وإعادة مؤسسات الدولة ومعالجة قضايا الأسرى والمعتقلين واستئناف الحوار السياسي.
ورغم محاولة الانقلابيين التنصل من هذه الالتزامات التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي، إلا انهم وجدوا أنفسهم في مواجهة المجتمع الدولي ولهذا قبلوا بها مكرهين، وذهبوا نحو إفراغها من محتواها بتغيير الأولويات فطالبوا بتشكيل حكومة شراكة وطنية يكون لهم نصف مقاعدها، تتولى مهمة تنفيذ القضايا الواردة في جدول الأعمال وهي غاية تشير بوضوح إلى نوايا مبيته بعدم تسليم السلاح أو الانسحاب من المدن كما حدث في اتفاق الشراكة والسلم في العام 2014 مستندين على مخزون كبير من المراوغة وعدم الالتزام بالاتفاقيات.
ولأن الجانب الحكومي والدول الـ18 الراعية للتسوية تعي هذه الغاية، تم اقتراح المسارات المتوازية للقضايا ووزع المشاركون في المحادثات على ثلاث لجان تتولى مناقشة القضايا الأمنية والسياسية وقضايا المعتقلين، غير أن الانقلابيين من جديد عملوا على إفشال أي جهد دولي فعارضوا اختصاصات اللجان وقالوا إن عليهم تلخيص رؤى الطرفين فقط
ومع استمرار الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف المحادثات والوصول إلى حل سلمي من خلال الدخول في مناقشة القضايا الجوهرية، يواصل المبعوث الدولي ومعه سفراء الدول الراعية للتسوية لقاءاتهم واتصالاتهم مع الطرف الانقلابي لتجنب خلق المزيد من العراقيل، غير أن هذه الجهود لم تثمر حتى اللحظة إذا تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً لهذه اللجان بالأمس ولم يحدد موعد بديل.