حزمة جديدة هي الرابعة من الأوامر الملكية، أطلقها سابع ملوك العربية السعودية، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السبت، ضمن مساعيه المتواصلة لضخ دماء جديدة في حكومة المملكة، بعد أيام قليلة من إقرار "رؤية المملكة الاستراتيجية 2030" وإعلانها، والتي يبدو أنها تدخل بالقرارات الجديدة حيزها العملياتي.
ومنذ توليه زمام الأمور في البلاد أعاد الملك سلمان تكوين بنية هرم السلطة، عبر تعيين اثنين من الجيل الثاني من نسل الملك عبد العزيز، مؤسس السعودية، وتشكيل مفاصل الدولة (أجرى في وقت مبكر من توليه أكبر تعديل وزاري وألغى 12 هيئة وجهازاً واستحدث مجلسين)، وأعاد تشكيل قواعد السياسة الداخلية والخارجية لبلاده، ورسم ملامح مستقبل نظام الحكم فيها.
وحملت الحزمة الجديد إعادة هيكلة مجلس الوزراء؛ كان منها إعفاء المهندس علي النعيمي من منصبه وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وهو اسم الوزارة الجديد بموجب أوامر الملك الجديدة أيضاً)، وتعيين خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية.
كما تضمنت عشرات قرارات الإعفاء والتعيين ضمن الحكومة والهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية السعودية، استحداث مجلسين، "بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها، بما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم".
- اتساق مع رؤية 2030
وتأتي هذه التغييرات بعد 12 يوماً فقط من إقرار السعودية في 25 أبريل/نيسان الماضي، رؤية اقتصادية للمملكة حتى عام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وقال بيان الديوان الملكي، إن التغييرات الجديدة تأتي "من منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030)".
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عمّا كانت عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ98 مليار دولار العام الماضي.
وفي كلمة له أمام حشد من المسؤولين والمواطنين، أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أن الحكومة السعودية "تعمل على السير بعملية التنمية بالرغم من انخفاض أسعار النفط".
وأضاف قائلاً: "سوف نعمل على بناء اقتصاد قوي تزيد فيه مصادر الدخل وتتنوع، مع تكوين قاعدة اقتصادية متينة، وتعزيز القطاعات ودعم المنشآت".
- سجل من التغييرات المتسارعة
وتأتي التغييرات الجديدة كإضافة إلى سجل حافل بالتغييرات أجراها العاهل السعودي خلال العام ونصف العام التي هي فترة حكمه حتى الآن، إذ سبق أن أصدر العاهل السعودي 65 أمراً ملكياً عبر 3 حزم هي الأسرع والأكبر في تاريخ المملكة، في توقيتها وتأثيرها ودلالاتها، بدأها بإصدار 6 أوامر ملكية بعد ساعات من توليه الحكم في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وبحسب رصد مراسل "الخليج أونلاين"، تضمنت الحزمة الأولى تعيين الأمير محمد بن نايف (56 عاماً) ولياً لولي العهد ووزيراً للداخلية، ليكون بذلك صاحب قرار إدخال أول أحفاد الملك عبد العزيز، مؤسس السعودية، في هرم السلطة، وتعيين نجله الأمير محمد بن سلمان (30 عاماً) وزيراً للدفاع، كأول حفيد للملك عبد العزيز، يتولى المنصب.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر 34 أمراً ملكياً، تضمنت أكبر تعديل وزاري تشهده المملكة، وهذه كانت الحزمة الثانية.
وجاءت بعدها ما وصفت بـ"عاصفة الفجر" عندما أصدر العاهل السعودي 25 أمراً ملكياً فجر يوم 29 أبريل/نيسان الماضي، شملت إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من منصب ولي العهد، وتعيين بن نايف محله، وتعيين نجله محمد (30 عاماً)، ولياً لولي العهد.
وإلى جانب ذلك، صدرت قرارات ملكية منفردة، ظهر منها ملامح فكر جديد يقود المملكة، بحسب مراقبين، كان أبرزها إيقاف أمير "رياضياً" و"إعلامياً" على خلفية تصريحات وصفت بأنها "عنصرية"، وإعفاء وزير على خلفية مشادة مع مواطن.
وتولى العاهل السعودي الملك سلمان (80 عاماً) مقاليد الحكم في 23 يناير/كانون الثاني 2014، خلفاً لأخيه الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي وافته المنية في اليوم نفسه، ليكون سابع ملك للملكة العربية السعودية.
وبينما أصبح العاهل السعودي داخلياً يلقب "بملك الحزم" على خلفية قراراته الحازمة في كل من السياسات الداخلية والخارجية للمملكة، اختارته مجلة "فوربس" الأمريكية ضمن أوائل الشخصيات الأكثر نفوذاً في العالم لعام 2015، وتصدر الملك سلمان قائمة أقوى الشخصيات في العالم العربي والرابع عشر عالمياً في القائمة التي نشرتها المجلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2015، وشملت رؤساء وملوكاً لعدد من دول العالم ورجال أعمال وشخصيات شهيرة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.
