تحت عنوان "مشروع قانون 11 سبتمبر يفاقم التوترات بين أمريكا والسعودية" كتبت كيرا مونك في جلوبال ريسك إنسايتس: "الأكثر قسوة من سحب السعودية 750 مليار دولار من الأصول الأمريكية، سيكون تأثير ذلك على العلاقة بين البلدين، والآثار المترتبة في المنطقة وخارجها. وتشير بعض المصادر إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تلحق ضررا بالاقتصاد السعودي بدلا من الولايات المتحدة. في ظل العديد من مجالات الاهتمام والعمل المتشابكة، يستبعد أن يثير الجانبان انقسامًا أعمق في العلاقات الثنائية. ومع ذلك، يمكن لهذه العلاقة أن تواجه المزيد من التوتر إذا صدرت الـ28 صفحة من تقرير لجنة 11 سبتمبر، والتي تظهر صلات وثيقة بالمملكة العربية السعودية.

ونظرا للتطورات الأخيرة، من المرجح أن يُعَدَّل مشروع القانون ليعكس بواعث قلق أوباما والنواب الآخرين، وإن كان سيؤدي ذلك إلى إغضاب أنصار مشروع القانون. ويبقى السؤال الآن ما إذا كان الرئيس أوباما سيستخدم حق النقض الفيتو ضد المشروع، وما إذا كانت السعودية سوف تطبق بالفعل تهديدها بسحب أصولها، حتى مع وجود خطر أقل يتمثل في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض مصالح المملكة أو المواطنين السعوديين.

الطلاق طويل الأمد بين أمريكا والسعودية

تحت عنوان " الطلاق طويل الأمد" رأى سايمون هندرسون، زميل "بيكر" ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن أنه "على الرغم من أنه الترويج لزيارة أوباما الأخيرة إلى السعودية على أنها بمثابة جهد لبناء تحالف بين البلدين، إلا أنه من المحتمل أيضاً أنها قد سلّطت الضوء على مدى تباعد واشنطن والرياض في السنوات الثماني الماضية:

- بالنسبة لأوباما، تشكل الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) القضية الأساسية في الشرق الأوسط : فهو يريد أن يكون قادراً على الاستمرار في العمليات [العسكرية] تحت غطاء تحالف إسلامي واسع، تُعد فيه السعودية عضواً بارزاً.

- وبالنسبة لـ آل سعود، تشكل إيران المسألة المهمة: فالصفقة النووية التي تم التوصل إليها في العام الماضي، لا تمنع من ناحية العائلة المالكة، الوضع النووي الناشئ الذي تتمتع به إيران - بل تؤكده.

وحول مستقبل الخلافة في المملكة، أضاف هندرسون: "كان الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 30 عاماً المحاور الذي لا غنى عنه في المحادثات، ومن المتوقع على نحو متزايد أن يصبح ملكاً عاجلاً وليس آجلاً - على الرغم من أن الخلافة الإسمية المعمول بها حالياً في المملكة هي تسليم الخلافة أولاً إلى ابن عمه الأمير محمد بن نايف. ويُعرف عن محمد بن سلمان بأنه يروج لرؤيته حول نهضة السعودية كدولة عصرية مع انتقال اقتصادها بعيداً عن تبعية النفط".

وختم بالقول: "من المؤكد أن الرئيس الأمريكي لم ينوي السفر إلى الرياض للتوقيع على شهادة وفاة العلاقات بين البلدين. ومع ذلك، ربما بشرت إدارة أوباما بقيام عهد جديد في العلاقات بين واشنطن والرياض - يكون أكثر بعداً ويشوبه الشك مقارنة بما كان عليه الوضع في السنوات الماضية. وبطريقة أو بأخرى، كانت هذه رحلة تاريخية".

استمرار التعاون الأمني والاقتصادي رغم الخلاف

حين سُئِل بيري كاماك عن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، أجاب: من المرجّح أن يُصاب بخيبة أمل كلّ من يتوقع أن يعود الرئيس الجديد في واشنطن إلى الأنموذج القديم الذي وفّرت، بموجبه، الولايات المتحدة الأمن للمملكة، مقابل استقرار أسواق الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة لم تَعُد مُعتَمِدة على النفط السعودي، والشعب الأميركي ليست لديه رغبة في معاودة القيام بدور الشرطي الإقليمي. وفي الوقت نفسه، يشعر السعوديون بأنه تم التخلّي عنهم، وحتى خيانتهم، بسبب انخراط واشنطن الأوّلي مع طهران.

وأضاف: مع ذلك، فإن وضعاً طبيعياً جديداً في العلاقات بين واشنطن والرياض ربما يكون في طور التبلور، حيث يُشير كلٌّ من الجانبين علناً إلى جوانب كثيرة من استمرار التعاون الأمني ??والاقتصادي بينهما، على الرغم من أنهما يختلفان في السر، وفي العلن إلى حدٍّ ما، على تشخيص الأزمات الكثيرة التي تعصف بالمنطقة.

تدمير اقتصادي متبادل

تعليقًا على تهديد السعودية ببيع أصولٍ تمتلكها في أمريكا، وتبلغ قيمتها 750 مليار دولار، حال تمرير مشروع القانون سالف الذكر، قال مركز ستراتفور: ما يهدد به السعوديون يبدو أنه خيار نووي، يتوعد بإلحاق دمار متبادل ومؤكد للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وكذلك للاقتصاد العالمي. لكن السعودية تواجه ضغوطا مالية كبيرة جدا في الداخل تمنعها من الضغط على الزر: توقعات أسعار النفط قاتمة، ولا تزال احتمالات الانتعاش بعيدة المنال.

وأضاف: "نظريًا، ستوجه السعودية ضربة قوية لسندات الولايات المتحدة إذا باعت عددا كبيرا من الأصول الأمريكية التي تمتلكها مرة واحدة. لكن المملكة ستضر نفسها أيضًا، ربما بقدرٍ أكبر من الولايات المتحدة. لأن هذا البيع الكبير مرة واحدة سيقلل ثمن الأصول منذ البداية؛ ما يعني أن السعودية ستفقد المزيد من النقود مع كل عملية بيع. وحتى لو أرادت المملكة طرح جميع أصولها مرة واحدة، فإنها ستظل بحاجة إلى إيجاد ما يكفي من المشترين المستعدين لشرائها دفعة واحدة لتجنب الخسارة المالية الكبيرة.