كشفت ارهاصات مباحثات السلام التي انطلقت الخميس في الكويت بين الحكومة اليمنية من جهة والانقلابيين من المتمردين الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح من جهة أخرى عن مؤشرات مبكرة لفشلها، إثر تضارب المصالح بين الوفد المشترك للحوثيين وصالح.
وعززت من هذه التوقعات غير المطمئنة حضور هذا الوفد المشترك بـ(عدم رغبة) في الانصياع للنقاط الخمس التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، التي هي المرتكز لمباحثات السلام اليمنية، والتي أكد عليها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ في كلمته بالجلسة الافتتاحية.
وتضمن تأخر وصول وفد الحوثيين وصالح لمدة ثلاثة أيام وتأجيل بدء انعقاد المباحثات بسبب تأخر وصول هذا الوفد إلى الكويت مؤشرات قوية على وجود خلافات عميقة بين قطبي هذا الوفد المشترك، والتي من المحتمل ان تلعب دورا كبيرا في فشل أو إفشال الخروج بنتائج إيجابية للمباحثات اليمنية اليمنية في الكويت.
وقالت مصادر سياسية يمنية في الكويت لـ(القدس العربي) «ان الصراع عميق بين قطبي الوفد المشترك للحوثيين وصالح حول كل شيء، ابتداء من الجوانب البروتوكولية وانتهاء باجندة المباحثات والقرارات التي يطمح الجميع الوصول اليها وهي ما قد تفضي إلى فشل لنتائج المباحثات».
وأوضحت أن مباحثات الكويت اليمنية اليمنية تواجه مشكلتين، الأولى الاختلاف الكبير بين الوفدين الحكومي والحوثي/صالح حول الرؤى لحل الأزمة والوضع بعد الحرب، والأخرى بين وفد الحوثي/صالح نفسه حول هذه القضايا، حيث من الصعب اتفاق هذين الطرفين على رؤية واحدة، في حين أن الحوثيين حضروا إلى مباحثات الكويت لقطف ثمرة جهودهم المسلح بتسوية سياسية تسح لهم بالمشاركة في العملية السياسية المستقبلية في حين أن طرف حزب صالح يواجه توجهات خصومهم المحليين وكذا القوى الإقليمية والدولية لاقصاء صالح وعائلته من المشهد السياسي المستقبلي وهذا ما لا يمكن الموافقة عليه من قبل ممثلي صالح في مباحثات الكويت.
ويرجع العديد من المراقبين أسباب الضعف في مباحثات السلام اليمنية في الكويت إلى العديد من العوامل السياسية قبل العسكرية، والتي قد تفضي في نهاية المطاف إلى خسارة أهم فرصة للخروج من نفق الحرب المدمرة في اليمن، عبر هذه المباحثات التي وصفها المبعوث الأممي ولد الشيخ في كلمته الافتتاحية «انها لمحادثات مفصلية في مرحلة حساسة من التاريخ اليمني ونحن اليوم أقرب إلى السلام من أي وقت مضى. وأنتم وحدكم بامكانكم أن تعيدوا لليمنيين الأمل والاستقرار وأن تجعلوا اليمن سعيدا كما كان». وذهب عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) إلى تشخيص مكامن الضعف في مباحثات الكويت إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث قال لـ(القدس العربي) «من أهم أسباب الضعف في المباحثات اليمنية بالكويت غياب المبادرة من الاطراف المحلية وتسيد الخارج للموقف». 
وأكد أن من بين عوامل ضعف مباحثات السلام اليمنية في الكويت أيضا «المؤسسات الحزبية الشكلية وغياب المؤسسية، وتسيّد دور القبيلة وتأثيرها في المشهد اليمني، سواء في الحراك الثوري، أو العمل الديمقراطي أو العمل المسلح وكذا في العلاقات الخارجية، سواء سلبا أو إيجابا». 
وأضاف أن غياب التمكين للقيادات الشابة والقوى الجديدة الحية واستمرار النخب القديمة المستهلكة في قيادة الدفة، والتي تعتبر أيضا من ضمن مكامن الضعف وأرجع أسباب ذلك إلى أن «بعضا من النخب اليمنية القديمة تتصف بالنفعية وربما الفاسدة والمستبدة».
وقال الإعلامي اليمني المتخصص في شؤون الأمم المتحدة مراد هاشم ببساطة وتبسيط ما يحدث في مفاوضات الكويت هو ان الجميع جاء لتنفيذ القرار الأممي 2216، الأمم المتحدة والحكومة والمتمردين (الحوثيين وصالح) وتحديدا مايتعلق منه بالمحاور الخمسة المعلنة كأجندة للإجتماعات، لكن الحكومة جاءت لبحث المحاور الخمسة بتسلسل من 1 إلى 5، أي الإنسحاب وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة ثم استئناف العملية السياسية، بينما المتمردون جاءوا لبحث النقاط الخمس بترتيب معكوس، أي البدء بتشكيل حكومة من جميع الأطراف لتنفيذ بقية النقاط. 
وأوضح أن المبعوث الأممي كحل وسط سيدفع المتحاورين إلى مناقشة جميع المحاور بالتزامن من خلال تشكيل لجان لبحث كل محور على حده، على أمل أن يسهم الخوض في تفاصيل كل منها في تحقيق تقدم ما في مسار أو أكثر.
وقال «هذا سيمكنه من إحداث اختراق لاحقا بالبناء على ما تم انجازه ومحاولة التغلب على العقبات المتوقعة والقضايا المُختلف حولها والوصول بالتالي إلى حل وسط ما يحقق لكل طرف بعضا من مطالبه أو هكذا يأمل المبعوث الأممي على مايبدو».
ويرى مراقبون أن المحاور الخمسة التي تضمنها قرار مجلس الأمن 2216 كمطالب للتنفيذ الفوري وبدون شروط تضع الطرف الانقلابي (الحوثي/صالح) في المباحثات في خانة المُطالب وحده بتنفيذها وفي مقدمتها تسليم السلاح والانسحاب من المدن والمقرات الحكومية، فيما بقية مواد القرار مطالب عامة موجهة لجميع الأطراف اليمنية حكومة وانقلابيين، وهذا ما يتهرب الانقلابيون من تنفيذه، كما لن يقبل الطرف الحكومي الانتقال إلى المسار السياسي قبل تنفيذ الانقلابيين لبنود القرار الأممي المطلوبة منهم وهو ما قد يعيد الوضع السياسي والعسكري إلى المربع الأول وعدم الخروج بأي نتيجة إيجابية ملموسة من مباحثات الكويت وهذا ما يخشاه العديد من المراقبين.