أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني الدكتور عبد الملك المخلافي أن التسوية السياسية في اليمن لن تكون إلا بعد تنفيذ «الانقلابيين للقرار الأممي 2216 لتهيئة الوضع السياسي لخلق شراكة بدون سلاح».
وأوضح المخلافي، في تصريحات لـ«القدس العربي»، أن «تسوية في ظل بقاء السلاح في أيدي الانقلابيين واستمرار سيطرتهم على المدن فهذا أمر غير مقبول وغير ممكن وغير مفيد لأن هذا سيكون استسلاماً وليس تسوية سياسية».
وعبرّ المخلافي عن المخاوف من استغلال ميليشيا الحوثي وقوات صالح للهدنة في إعادة التموضع وإعادة ترتيب وضعهم العسكري، مشيرا إلى أن الانقلابيين يسعون إلى استغلال الهدنة لمزيد من محاولة فرض الأمر الواقع وفرض الحصار وخرق وقف إطلاق النار، وهذه طبيعتهم ولا غرابة في ذلك.
وأضاف: «من المؤسف أن الانقلابيين يحشدون قواتهم في منطقة فرضة نهم بالقرب من صنعاء ويحشدون باتجاه محافظة مأرب ويحشدون في محافظة تعز في الوقت الذي يقصفون فيه المدنيين في تعز وهناك أكثر من 170 خرقا للهدنة خلال الثلاثة أيام الأولى للهدنة منذ بدء وقف العمليات القتالية في اليمن، وما زالت الخروقات مستمرة».
وقال وزير الخارجية: «نحن ذاهبون إلى الكويت من أجل تنفيذ القرار 2216 من أجل الوصول إلى حل وفقا لهذا القرار الأممي والقرارات ذات الصلة، ولاستكمال المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني».
وأشار إلى أن النقاط الخمس هي المتصلة بموضوع انسحاب الميليشيا الانقلابية من المدن والمؤسسات العامة وتسليم السلاح واستعادة مقرات الدولة والإفراج عن المعتقلين، كأولوية في إطار العنوان الكبير الذي هو تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 واستكمال المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كمرجعيات «سنعمل بكل جهد من أجل أن نصل الى اتفاقات حول هذه النقاط الخمس وفي إطار المرجعيات الثلاث التي أشرت اليها».
وأكد المخلافي قائلا:«نحن نعتقد أن الوضع الآن أكثر مناسبة من أي وقت مضى في إمكانية الوصول إلى نتائج بهذا الجانب وقوات الحكومة حققت تقدما كبيرا ووضع الانقلابيين لم يعد كما كان، ولكن من المؤسف أن الانقلابيين لا يعوّلون على المجتمع الدولي ولا على السلام ولا على المجتمع المحلي وليسوا حريصين على تجنيب المواطنين الدمار والدماء والقتل».
