تبلغ مساحة "صنافير" 33 كيلو مترًا مربعًا ومساحة "تيران" 80 كيلو مترًا مربعًا، ولهاتين الجزيرتين موقع إستراتيجي بالنسبة للكيان الصهيوني "إسرائيل" لكونهما تحرسان منفذها الوحيد إلى البحر، الأمر الذي قد يرتقب أزمة سعودية إسرائيلية بعد تدشين اتفاقية ترسيم الحدود المائية، التي انتهت بسيطرة المملكة عليهما، والاتفاق على إنشاء جسر بري يربط بين المملكة ومصر على أن يشمل المشروع إنشاء نفقين أسفل خليج العقبة للربط بين مدينة شرم الشيخ وغرب منطقة تبوك عبر جزيرة تيران.

وتعني السيطرة العسكرية "السعودية" علي "تيران وصنافير" وعدم التزام المملكة باتفاقية كامب ديفيد شلّ حركة السفن "الإسرائيلية" عبر ميناء إيلات وخليج العقبة كليًا؛ حيث إنهما تقعان في بوابة مضيق تيران وهو ممرّ مائي عرضه 4.5 كلم بين شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب، ويفصلان خليج العقبة عن البحر الأحمر.

تباين الروى حول ملكية الجزر

ونظر مراقبون للاتفاقية السعودية المصرية على أنها ضربة معلم من الجانب السعودي، مشيرين إلى أنها خير تعبير عن القوة السعودية والضعف المصري.

وأكدوا أن من صالح العرب أن تكون الجزيرتان في اليد السعودية القادرة على التحرك إقليمياً بقوة، بدلاً من أن تكون في يد السيسي الذي قد يبيعها بثمن بخس لمن يدفع أكثر من الروس أو الأمريكان أو الصهاينة.

وخرجت المطالبات بتحصين هذه الصفقة وإرسال قوات سعودية لتأمين الجزر وتثبيت ملكيتها في الأمم المتحدة.

فيما وصفها أخرون بأنها عملا غبيا من الجانب المصري لا يقوم به إلا أحمق قبل أن يكون خيانة عظمى، مؤكدين أن الجزر مصرية منذ آلاف السنين وتقع داخل الحدود المصرية والدواعي التي بيعت بها للمملكة حجج واهية.

وأشاروا إلى أن هذه الجزر إن لم تكن مصرية فمن الأجدر احتلالها لما لها من خطورة على الأمن القومي المصري, لافتين إلى أنها مخلب لكل من يريد أن يهاجم سيناء، كما أنها في جميع الحروب المصرية مع الكيان الصهيوني كان لها دور في المعارك مع الكيان الصهيوني.

السعودية ترفض التنسيق مع الكيان الصهيوني

وبدوره، شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أن دولته لن تنسق مع إسرائيل بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أقرّت الحكومة المصرية بأنهما أراض سعودية -وهو الأمر الذي أثار حالة من الغضب في الشارع المصري حيث توالت التأكيدات على أنهما جزيرتين مصريتين ووجهت الإتهامات لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بأنه باع الجزيرتين مقابل الرز والدعم السعودي-.

لكنه أكد في الوقت نفسه التزام السعودية بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب.

وقال الجبير في لقاء مع رؤساء صحف مصريين في القاهرة، إن "السعودية لن تتفاوض مع إسرائيل، لأن الالتزامات التي أقرتها مصر ستلتزم بها بما فيها وضع القوات الدولية على الجزر".

إسرائيل تصلي لإبقاء الجسر على الورق

وأشارت الكاتبة الإسرائيلية "سمدار بيري"، في مقال نشرته بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، إلى اعتقادها بأن القيادة الإسرائيلية تصلي من أجل إبقاء خطط بناء الجسر بين المملكة ومصر على الورق فقط.

وتحدثت عن أن مكان بناء الجسر تحديدًا ظل سرًا في مكان قريب من شرم الشيخ في مصر، ومكان ما في تبوك السعودية، وسيمتد طوله مسافة 15 كيلو متر، ويستغرق عبوره 15 دقيقة، وسيمكن الملايين من الحجاج الأفارقة من الحج.

وأضافت أن الجسر سيساعد في جعل نقل النفط من السعودية إلى مصر أكثر كفاءة، وسيسهل التجارة على الجانبين.

وكشفت عن أنه خلال حكم الملك الراحل عبد الله، كانت إسرائيل قلقة من أن جسرًا يربط السعودية ومصر سيمكن القوات المصرية والخليجية من نقل الأسلحة والقوات العسكرية، وكانت قادرة على وقف بناء الجسر، حيث تمكنت من إقناع الرئيس الأسبق حسني مبارك، بأن فكرة الجسر سيئة وستضر بالسياحة في سيناء، لكن السياحة الآن تعاني بالفعل، فالفنادق والشواطئ في شبه جزيرة سيناء شاغرة.

وذكرت أن مصر والسعودية ستستفيدان فقط من الجسر، وإسرائيل مازالت صامتة، متسائلة عما إذا كانت إسرائيل قد اطلعت على الخطط السرية المتعلقة بالجسر، أو أن الخطط نوقشت تحت الطاولة مع السعوديين، وما إذا كانت إسرائيل تفكر في الخطر المحتمل الذي قد يمثله الجسر.

فقد أكدت الإذاعة الإسرائيلية أن بناء جسر فوق جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة يمثل "تهديدا إستراتيجيا لها لأنه يعرض حرية الملاحة من وإلى منفذها البحري الجنوبي للخطر، وفقا لما ذكرته «سبوتنك» الروسية».

وقالت الإذاعة، إن إسرائيل أعلنت مرارا وتكرارا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران "سببا مباشرا للحرب".

وأشارت الإذاعة إلى أن "معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل ومصر تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران حيث تنص المادة الخامسة منها على أن الطرفين يعتبران مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران".

ومن المقرر، أن يربط الجسر بين مصر والسعودية من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كيلومترا.

إسرائيل تدرس مسألة الجزيرتين (قضائياً)

وقالت حكومة الكيان الصهيوني إسرائيل إنها تدرس "قضائياً" مسألة جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، اللتين أقرت مصر بتبعيتهما للمملكة العربية السعودية.

الإذاعة الإسرائيلية العامة نقلت عن مصادر في وزارة الخارجية قولها إن "قضية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر قيد الدراسة القضائية في الوزارة".

وأضافت نقلاً عن مصادر لم تحدد اسمها: "بعد صدور رأي قضائي شامل حول هذه المسألة، فإن إسرائيل ستعلن موقفاً رسمياً بشأنها".

الجسر المصري ـ السعودي بمثابة "إعلان حرب"

وقد أعلنت مصادر إسرائيلية أمس اعتراض تل أبيب على مشروع جسر الملك سلمان بين مصر والسعودية.

وقالت الإذاعة الاسرائيلية، إن إسرائيل تعترض على مشروع الجسر البرى، والذى تعطل تنفيذه قبل سنوات، إبان حكم الرئيس حسنى مبارك، والذى أعيد إحياؤه بعد الثورة.

وأضافت أن اسرائيل تعتبر بناء جسر فوق جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة يمثل «تهديدًا استراتيجيًا لها لأنه يعرض حرية الملاحة من وإلى منفذها البحرى الجنوبى للخطر». وقال الإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل أعلنت مرارا وتكرارا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران «سببا مباشرا للحرب».

وأشارت الإذاعة إلى أن «معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل ومصر تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران حيث تنص المادة الخامسة منها على أن الطرفين يعتبران مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة والعبور الجوى من والى أراضيه عبر مضيق تيران».