دخل وقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ، منتصف الليلة الماضية، ما يوفّر فرصة لاختبار النيات، قبل مفاوضات السلام المرتقبة برعاية الأمم المتحدة في الكويت في 18 أبريل المقبل، في ظل محاولات تخريب إيرانية مسبقة للمفاوضات، مع وجود وفد يمثل الانقلابيين في طهران لـ«التشاور»، تزامناً مع دعوات أممية إلى الالتزام بالهدنة.
وقال العميد الركن أحمد عسيري، المستشار العسكري في مكتب وزير الدفاع السعودي، لقناة «العربية» الفضائية، إن قيادة التحالف تلقت طلباً من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتعاطي مع الهدنة حيث دخلت منتصف ليل الأحد/الاثنين، وذلك لتهيئة الظروف للقاء الكويت المقبل.
وعبر عسري، خلال اتصال مع القناة عن أمله أن تلتزم ميليشيات الحوثي ومن معها بالهدنة، مشيراً إلى أن التحالف يحتفظ بحقه بالرد على أية خروقات. وأضاف أنه تم الاتفاق على إدخال مساعدات إنسانية إلى ست محافظات يمنية خلال الهدنة.
لكن التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار تأجل بسبب تحفظات الانقلابيين على بعض بنوده، بحسب ما أكده مسؤول يمني كبير لـ«البيان».
وذكرت وكالة «شينخوا» الصينية، نقلاً عن مصدر حكومي يمني، أن الأطراف اليمنية لم تتفق بشكل نهائي على مسودة وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يبدأ سريانه منتصف ليل السبت الأحد، حسب إعلان الأمم المتحدة. وأوضح المصدر، مفضلاً عدم ذكر هويته، أن الأطراف اليمنية لم تتفق بشكل نهائي على المسودة التي قدمتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هناك ملاحظات مستمرة من قبل الانقلابيين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي صالح.
وبحسب المصدر: «فإن اللجنة العسكرية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار - تم تشكيلها من جميع الأطراف - تنتظر مسودة الاتفاق النهائية من الأطراف السياسية، كما أنها لم تتسلم قائمة أعضاء اللجان الميدانية المكلفين بالمراقبة والإشراف على وقف إطلاق النار في الميدان».
وأفادت مصادر لـ«البيان» أن الرئيس المخلوع علي صالح يعوق التوقيع على مشروع الاتفاق، ويحاول تصعيد المواجهات على الأرض، بسبب المحادثات المباشرة بين السعودية والحوثيين واستبعاده من هذه المحادثات. وأكدت المصادر أنه «حتى الآن لم يقبل صالح والحوثيون بمشروع وقف النار». لكن مصادر أخرى أشارت إلى تسلم الأطراف المشاركة في المحادثات مسودة قرار وقف إطلاق النار، وإبداء طرفي الانقلاب بعض التحفظات على بنودها، بانتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة، خاصة مع إيفاد طرفي المحادثات ممثليهما في لجنة التهدئة العسكرية التي تلتئم في الكويت، للإشراف على وقف الأعمال العسكرية الذي من المقرر أن يسري أولاً في محافظتي تعز وحج.
