قال الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، إن الدولة، حريصة على السلام، وإنهاء الإنقلاب، ومن ثم عودة الأمن والاستقرار إلى المدن.

وشدد هادي، خلال لقاءه اليوم الأربعاء، بالمبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى اليمن، آلن دنكن، وكذا سفير المملكة المتحدة لدى السعودية، على ضرورة، استئناف العملية السياسية من حيث توقفت وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار رقم 2216، الكفيل، حد قوله، بإخراج اليمن من وضعه الراهن الى وضع يسوده الامن والاستقرار الذي ينشده الجميع.

وأشار الرئيس هادي، بحسب وكالة أنباء "سبأ"، إلى أن الدولة ظلت وما زالت تقدم التنازلات تلو التنازلات وشاركت في المشاورات التي عقدت في مدينتي جنيف وبيل السويسرية بغية الوصول الى حل يفضي الى انهاء الانقلاب وايقاف العمليات العسكرية.

ولفت إلى أن الدولة ستشارك في المشاورات القادمة والتي ستعقد في 18 من الشهر الجاري بالكويت بنوايا صادقة وبمسؤولية وطنية، من أجل خروج اليمن من وضعه الراهن وإيقاف دائم للعمليات العسكرية وتنفيذ القرار 2216، وإنهاء عمليات الانقلاب التي تسببت بوضع مأساوي على الشعب اليمني.

وقال رئيس الجمهورية: "نحن دعاة سلام وننشده دوماً ولن نختار الحرب بل ان الحرب فرضت علينا وذلك دفاعاً عن ابناء الشعب اليمني الذي تعرض لأبشع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا الانقلابية امام مرآي ومسمع الجميع تنفيذاً لأجندات خارجية لا تريد لليمن وشعبه ان ينعم بالأمن والاستقرار ".

وأضاف هادي: " لقد مارست المليشيا الحوثية وصالح انتهاكات ضد المدنيين تتنافى مع كافة القوانين الدولية من خلال قصفها العشوائي المتواصل على الأحياء السكنية والمرافق الصحية، وقتل وتشريد الآلاف من المدنيين، وفرضها لعمليات الحصار المطبق على المدن والمحافظات ومنعها من وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى السكان وخاصة في محافظة تعز ".

كما رئيس الجمهورية مواقف بريطانيا الصديقة إلى جانب امن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية، ودعمها لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مشيراً إلى أن مواقف بريطانيا المساندة لليمن ليست وليدة اللحظة بل انها تمتد إلى سنوات طويلة.

من جانبه جدد المبعوث الخاص للمملكة المتحدة الى اليمن وقوف بلاده إلى جانب امن واستقرار اليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وعودة الامن والاستقرار إلى كافة المحافظات اليمنية، ودعمها للعملية السياسية في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الاممي 2216.