أكد القاضي، أحمد عطية، عضو لجنة صياغة الدستور، عضو الهيئة الاستشارية الوطنية، أن القانون ينص على ان أي مسؤول معين بقرار جمهوري او وزاري لا يمتلك شرعية منفردة وان شرعيته مستمدة من شرعية من عينه.
وأضاف، العطية، أن خالد بحاح، كان أحد إفرازات اتفاق السلم والشراكة الذي فرضه الحوثي بقوة السلاح عندما تم اجتياح صنعاء بالقوة العسكرية، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقية تعد انقلابا على المبادرة الخليجية وتم الغاءها من قبل الرئيس هادي.
وقال بأن شرعية الرئيس هادي، قامت من أجلها، 14 دولة، بينما يأتي اليوم من داخل صفوف الشرعية من ينتقصها، في إشارة إلى رفض خالد بحاح لقرار إقالته من منصبيه، كنائب لرئيس الجمهورية، ورئيس لمجلس الوزراء.
وأضاف، في تعليقه على بيان بحاح، الرافض للقرارات الجمهورية الأخيرة، إن هادي سيظل المظلة الوطنية لأي مشروع قادم بدستورية شرعيته النافذة.
وكان خالد بحاح، أوضح اليوم الثلاثاء، في بيان طويل، إن القبول بهذه القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور، ومخالفة لأحكام الدستور التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل.
وأشار في محضر عرضه لتبريرات رفضه تلك القرارات، إلى أنه لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيسا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم؛ وهي تمثل خروجا عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعينين، وكذلك من سيعينون في الحكومة في حال الإصرار على المُضي في تنفيذ هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور وكل المرجعيات التي تقوم عليها شرعية المرحلة الانتقالية.
وقال بأن الشرعية لا تعني شرعية الأفراد بل شرعية سلطة الدولة وقراراتها وفقاً للدستور والقانون.
