استولت ميليشيات الحوثيين والحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على أجور أكثر من 500 موظف من أصحاب الأجور المتوسطة والعالية، الذين يعملون في عدد من القطاعات الحكومية في إقليم تهامة وعدد من المديريات، على مدار الستة أشهر الماضية، تحت ذريعة ما يسمى بالمجهود الحربي، لدعم الميليشيات على الجبهات وشراء احتياج أفرادها من مواد إعاشة ومستلزمات أخرى.

ولم تقدم الميليشيات للموظفين الذين يشكل المعلمون منهم 60 في المائة، تعويضات أخرى تساعدهم على متطلبات الحياة، الأمر الذي وضعهم تحت خط الفقر، ولم يجدوا مصادر مالية أخرى لتعويض ما استولت عليه الميليشيات خلال الشهور الماضية.

هذا الوضع دفع منظمات حقوقية وإنسانية بالمطالبة بتدارك الوضع في المنطقة قبل الدخول في نفق مظلم نتيجة الأعمال التي تنفذها الميليشيات بحق المواطنين وتجار الإقليم، الذين فُرض عليهم إتاوة تقدم شهريًا للميليشيات.

وبحسب ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» اليوم عن مصادر عسكرية فأن قيادات الحوثيين في المديريات التي ما زالت تسيطر عليها الميليشيات، تلقت أوامر من صنعاء، بجمع مبالغ مالية كبيرة، وفرض إتاوات مالية على التجار لضمان سلامتهم، وذلك من أجل شراء أسلحة من المهربين لدعم الميليشيات التي تواجه الجيش الوطني على الجبهات، خصوصًا بعد أن عمد القيادات في صنعاء إلى تهريب مئات الملايين من الدولارات خارج البلاد، بالتزامن مع اقتراب الجيش من مشارف صنعاء وسيطرته على الكثير من المواقع.

وقال عبد الحفيظ الخطامي، صحافي وناشط حقوقي: «إن سالم الملاحي المعيَّن من قبل الانقلابيين محافظًا للجوف، أقدم على توقيف مرتبات أكثر من 280 موظفًا بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة، وتحويلها إلى ما يُسمى (المجهود الحربي) لصالح ميليشيات الحوثية والمخلوع صالح». وأضاف الخطامي أن «الميليشيات تمارس منذ أشهر عدة أعمالاً إرهابية بحق المدنيين في إقليم تهامة وعدد من المديريات التي تسيطر عليها، وفق معايير سياسية وطائفية، دون النظر إلى الحالة الاجتماعية التي يمر بها المدنيون».

وأشار الخطامي إلى أنه من خلال التواصل مع الجهات المعنية في المنطقة، تبين أن توقف أجور المعلمين انعكس سلبًا على التعليم في المنطقة، من خلال توقيف عشرات المدارس بالمحافظة، إضافة إلى توقيف مصدر دخل مئات الأسر في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه المحافظة واليمن بشكل عام.

وشدد الخطامي على أن هذه الأعمال التي تنفذها الميليشيا، تعد خطرة وتتسبب في كارثة إنسانية كبيرة على عموم المدنيين، من نقص الأموال وضعف الموارد، إضافة إلى سيطرة الميليشيا على منافذ البيع، الأمر الذي قد يتسبب في معضلة إنسانية يتطلب معها التدخل السريع من المنظمات المعنية في هذا الشأن.