تدرس دول مجلس التعاون الخليجي، مشروع اتفاقية موحدة لمحاصرة الفساد ومعالجة التشريعات ذات العلاقة، إذ أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس، أن رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، سيجنون ثمرة هذه الاتفاقية، في خلق المزيد من التعاون في هذا المجال.

ونوه الزياني، في كلمة له أمام اجتماع رؤساء «نزاهة» الخليجيين بالرياض أمس، بالجهود الملموسة والدعم المستمر الذي يبذله أعضاء اللجنة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى تحقق الكثير من إنجازات في التعاون المشترك بين الأجهزة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس في شتى المجالات.

وقال الزياني: «إن ما أنجزته دول مجلس التعاون، من تقدم واضح في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية دليل على العمل الجاد والدؤوب الذي ينفذه أعضاء اللجنة لدفع مسيرة العمل المشترك في هذا المجال المهم لمسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس».

من جهته، كشف الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن رئيس الهيئة الوطنية السعودية، لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن الهيئة تسلمت 3.3 ألف بلاغ من اختصاصاتها خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد البلاغات التي كانت خارج اختصاص «نزاهة» في العام الماضي، بلغ 1.2 ألف بلاغا.

وقال رئيس «نزاهة» السعودية «وصلتنا نحو 3336 حالة بلاغ خلال العام الماضي، هي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، تعاملت معها الهيئة وجزء كبير منها أحيل إلى الجهات المختصة للتحقيق، بينما هناك 1200 حالة بلاغ لا تقع ضمن اختصاصات الهيئة، حيث إننا نفرّق بين حالات الفساد التي يمكن أن نثبتها وهذه تخضع لإجراءات معينة، تخرج عن اختصاصات الهيئة في كثير من الحالات».وأضاف: «إن البلاغ، يمر بمرحلة التحقق من قبل الهيئة ثم بعد ذلك يحال إلى الجهة المختصة مثل هيئة التحقيق والادعاء العام أو هيئة الرقابة، وفي هذه الحالة لو أحيلت تبقى ضمن اختصاص تلك الجهة ثم بعد ذلك تحال إلى المحكمة للنظر فيها فإذا ثبتت بعد ذلك نكون أمام حكم صادر ومنته بحقها»، منوها أن هناك حالات تحفظ في الهيئة لعدم ثبوت صحة البلاغ والبعض الآخر يتخذ إجراءات بحقه وتحال إلى القضاء للنظر فيها.

أما على صعيد حماية المبلغين على المستوى السعودي، فأوضح المحيسن، أن «نزاهة»، تضمن السرية فيما يتعلق بمعلومات المبلغين عن الفساد، مبينا أن أي تجاوزات يتعرض لها المبلغ من شخص آخر يساءل هذا الأخير من قبل الأجهزة المعنية.

ولفت إلى أن هناك ما يدخل في الجوانب الجزائية أو الجنائية أو الداخلية أو القطاعات الأمنية المعنية في حالة التعدي على المبلغ تعرض حياته أو حريته الشخصية لأي خطر هناك أجهزة معنية بهذا الجانب، مشيرا إلى أن «نزاهة» لها اختصاصات محددة في هذا المجال، ولكن جهة العمل تساءل قانونيا لأن هناك أنظمة تعنى بحقوق المبلغ في الجهاز الحكومي والخاص، ما يستدعي أن تطبق بشكل صحيح.

وأوضح المحيسن في تصريحات صحافية، على هامش اللقاء الثالث لأجهزة «نزاهة» في دول مجلس الخليج في الرياض أمس، أن هذا الاجتماع بحث عدة جوانب من بينها التعاون في العمل التطوعي لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أهميته في تعزيز الاتفاق الخليجي حول إطلاق اتفاقية خليجية موحدة، تعنى بمكافحة الفساد في الخليج.وقال: «تدرس دول الخليج حاليا، إمكانية إبرام اتفاقية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وهناك مراحل قطعت فيها الاتفاقية شوطا كبيرا، حيث إن هناك قواعد استرشادية للعمل لمكافحة الفساد بين الدول الخليجية وهو عنصر مهم جدا، كما هناك جانب مهم وهو وضع قواعد تحكم سلوك وأداء الموظفين المعنيين بمكافحة الفساد لأن تكون هناك قواعد مشتركة بين الدول الخليجية».وزاد المحيسن: «هناك مسألة مهمة وهو التعاون الدوري، في مجال مكافحة الفساد على المستوى الاتفاقية الأممية أو على مستوى الاتفاقية العربية، حيث إن هناك تعاونا وتفاهما كبيرا بين دول مجلس التعاون، وهو عمل مستمر ونهدف لتعزيزه من خلال اللقاءات وقواعد تنظم هذه العلاقة بين الأجهزة الخليجية لمكافحة الفساد»، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وثيقا على كافة المستويات، مبينا أن لاتفاقية التي ستوقع تأتي في هذا الإطار.

وتابع رئيس «نزاهة» السعودية: «المهم أن تكون هناك اتفاقية مثمرة وفاعلة ولا تكتفي بمضمون الاتفاقيات القائمة، دون أن تضيف للاتفاقية العالمية والعربية، حيث إن الهدف من الاجتماع المزيد من البحث حتى لا نكرر نفس بنود الاتفاقيات الموجودة سلفا، وإنما نوجد اتفاقية متجددة وتطبق على أرض الواقع، وتؤدي دورها المناط بها».وأكد أن هناك إجماعا على تعزيز جهود التعاون بين الدول الخليجية، في مجال مكافحة الفساد، على مستوى المختصين وعلى مستوى الوكلاء، أيضا فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الدورية لدى المنظمات الدولية المعنية بذلك، مشيرا إلى أن الدول الخليجية حققت قفزات نوعية في هذا المجال.وقال المحيسن: «السعودية حققت قفزات على مدار الأربعة أعوام الماضية وتقدمت في المؤشر العالمي ومن حسن الحظ، فإن دول الخليج تأتي في مقدمة الدول العربية، من حيث ترتيب مؤشر قياس الفساد في العالم العربي»، مشيرا إلى أن التعاون قائم بين دول الخليج وربما يكون هناك اتفاقية خليجية لمكافحة الفساد.

وعلى صعيد حماية المبلغين عن ظواهر فساد، قال المحيسن: «هناك ما يتعلق بحماية المبلغين، ضمن إطار الاتفاقية الدولية لمنظمة مكافحة الفساد وهذا متروك في كل دولة وفق أنظمتها وتدرس مثل هذه القضية على انفراد ولكن ربما في إطار الاتفاقية الخليجية، أن يكون مثل القضايا ضمن منظومة الاتفاقية المشتركة التي بصددها حاليا».من ناحيته، قال حمد المري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في تصريحات صحافية على هامش لقاء أجهزة «نزاهة الخليجية» الثالث: «هذه اللجنة رافد مهم من روافد العمل الخليجي المشترك، الذي يصب في كل ما من شأنه حماية النزاهة ومكافحة الفساد في المجلس».وأضاف المري: «تحقق التوافق على الكثير من النقاط من أهمها التوافق على إيجاد آليات تنفيذية للمبادئ عمل نزاهة وتبادل الخبرات والتجارب في المجال بين الأجهزة في دول الخليج وهذه الآليات ستغطي كافة الأنشطة ومجالات التعاون بين الدول الخليجية».ووفق المري، تم تكليف لجنة المختصين في هذه الأجهزة لدراسة الكثير من الموضوعات بما فيها إطلاق جائزة للتميز لحماية نزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تكليف اللجنة بدراسة مخرجات ورش العمل التي نفذت خلال العام المنصرم في دول الخليج في نفس المجال.

وفيما يتعلق بتشريعات النزاهة، قال المري: «دول الخليج منضمة لاتفاقية أممية، لحماية نزاهة ومكافحة الفساد، وهناك مشروع اتفاقية خليجية لمكافحة الفساد قيد الدراسة وستكون تفصيلية وافية لاستكمال ما أغفلته الاتفاقيتان الأممية والعربية في مجال نزاهة ومكافحة الفساد وفيما يتواءم مع أنظمة وقوانين وتشريعات مجلس التعاون، ستراعى في مشروع الاتفاقية المقبل».وحول إمكانية إصدار نظام موحد لحماية نزاهة ومكافحة الفساد قال المري: الاتفاقية تم التصديق عليها طبيعي تصبح تشريع داخلي بالإضافة إلى أن هناك مشروع تشريع خليجي قيد الدراسة أمام لجنة المختصين، وهو خاص بحماية المال العام، في دول الخليج، وسيرفع ما يتم التوصل إليه للاجتماع الرابع.وفيما يختص بإمكانية الاستفادة من المحكمة الدولية في هذا الاختصاص، قال المري: «إن الاتفاقيات الأممية والعربية لنزاهة ومكافحة الفساد التي ننضم إليها نصت على مجالات التعاون في مكافحة الفساد وآلياته ونصت على وسائل مساعدة، مما يؤدي إلى حصر هذه الظاهرة والقضاء على الفساد».