قرر مجلس الوزراء اليمني، أمس الخميس، نقل المقر الرئيسي للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، كما وافق على إنشاء مركزين للمراقبة الجوية في كل من الحديدة وحضرموت لتغطية كل الأجواء الخاضعة للسيادة اليمنية.

وأكد نائب الرئيس ورئيس الوزراء اليمني، خالد بحاح، توجه الحكومة نحو العودة الكاملة إلى مختلف المحافظات والمدن المحررة، موضحا أن وجود الوزراء في المحافظات وممارستهم مهامهم سيدفع بعجلة الاستقرار والتغيير نحو الأفضل.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت مدينة عدن عاصمة مؤقتة للبلاد، ومقرا للرئاسة والحكومة، وتتهيأ لنقل جميع مؤسسات الدولة من صنعاء التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن مجلس الوزراء وافق على نقل المقر الرئيسي للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد إلى العاصمة المؤقتة عدن مع تأمين الموارد اللازمة لذلك.

وأكد مراقبون بحسب موقع "العربي الجديد"، أن هذا القرار يرتبط بمعركة صنعاء مع اقتراب قوات الحكومة الشرعية من محيط العاصمة صنعاء، حيث سيطرت، الخميس، على منطقة نهم الاستراتيجية (45 كيلومترا شمال شرق صنعاء).

وتوقع المراقبون أنفسهم إيقاف الرحلات في مطار صنعاء الدولي خلال الأيام القادمة، مع اقتراب المعارك أكثر من محيط المطار، الذي يبعد حوالي 35 كيلومترا عن مناطق المواجهات.

وكان وزير النقل اليمني، مراد الحالمي، قد أعلن، يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، استئناف العمل في مطار عدن الدولي، من خلال برمجة جداول الرحلات المنتظمة، ومن بينها رحلتان أسبوعيا إلى العاصمة الأردنية عمان.

وأشار الحالمي إلى أن أعمال الصيانة وإعادة تأهيل بعض صالات ومنشآت مطار عدن لن تؤثر على انسيابية الرحلات الجوية المبرمجة سلفاً.

ويعمل مطار عدن حالياً على تسيير رحلتين أسبوعياً للخطوط الجوية اليمنية مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة تحت إشراف الحكومة الإماراتية، وتنجز هذه الأعمال شركة النابوذة الإماراتية للمقاولات.

وتتولى الإمارات إعادة صيانة وتأهيل مطار عدن الدولي، الذي تعرّض للتدمير خلال اجتياح مدينة عدن من قبل تحالف الحوثي والرئيس المعزول علي عبد الله صالح.

واستقبل المطار طائرات مدنية للإغاثة خلال أغسطس/ آب الماضي، قبل أن يتوقف لاحقاً لدواع أمنية، إضافة إلى عدم اكتمال مشروع تأهيله.

وسلّمت عناصر من "المقاومة الجنوبية"، يوم 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، مطار عدن لقوات الأمن والسلطات المحلية في المحافظة، بعد أن سيطرت عليه لمدة 5 أشهر.

وجاء التسليم بعدما تعهدت الحكومة الشرعية والسلطات المحلية باستيعاب عناصر المقاومة في أجهزة الأمن.