منذ أن فرضت الشركة المالكة لشبكات الري الزراعي في إيران حظر زراعة الأرز (الشلب) والذرة وبعض المحاصيل الأخرى في منطقة الأحواز، ما زال الأهالي والمزارعون في قضاء الخفاجية والمناطق المجاورة لها يدفعون ثمن القرار الذي بررته الشركة في حينه بشح المياه. فبعد نحو عامين من قرار المنع، تردت الأوضاع المعيشية في المنطقة بشكل غير مسبوق، نتيجة انضمام العاملين في القطاع الزراعي إلى قائمة العاطلين عن العمل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية للحد الذي أعجز معظم الأسر عن توفير الغذاء في ظل الفقر والظروف المعيشية القاسية السائدة في المناطق العربية في إيران.