رضخ الانقلابيون لضغوط الشرعية والتحالف العربي والمجتمع الدولي بخصوص متطلبات الحل السياسي في جزئية المعتقلين، حيث من المقرر أن يبدأ المتمردون إطلاق سراح الدفعة الأولى من المعتقلين بدءاً من الأسبوع المقبل.
وتوقع مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية أن يتم الأسبوع المقبل الإفراج عن دفعة أولى من المعتقلين لدى الانقلابيين ومن بينهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ووزير التعليم المهني عبد الرزاق الأشول تمهيداً للجولة المقبلة من محادثات السلام.
وقال المسؤول في تصريح لـ«البيان»: «وفقاً لما أبلغنا به من قبل الأطراف الدولية التي ترعى عملية السلام في اليمن فإن الانقلابيين سيبدؤون من الأسبوع المقبل الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين لديهم، وفي المقدمة اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع وعبد الرزاق الأشول وزير التعليم المهني وآخرون».
تأكيدات دولية
وحسب المسؤول اليمني فإن الحكومة الشرعية مستعدة للمشاركة في الجولة المقبلة من محادثات السلام بعد أن تلقت تأكيدات واضحة من الأطراف الدولية بأن يقوم الانقلابيون بالإفراج عن المعتقلين لديهم قبل الذهاب إلى الجولة المقبلة، وأن الجانب الحكومي أكد لهؤلاء أن مسألة مشاركته في المحادثات مستقبلاً يرتبط بشكل أساسي على إطلاق سراح المعتقلين لدى الانقلابيين.
ولد الشيخ وعبداللهيان
من جهتها ذكرت وكالة أنباء فارس أن مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بحث هاتفياً مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد آخر التطورات السياسية في اليمن ونتائج المفاوضات في سويسرا.
وذكرت أن ولد الشيخ «أشار إلى الظروف الصعبة للتوصل إلى اتفاق شامل وكامل بين الفصائل اليمنية المشاركة في اجتماع سويسرا، وقيم المناخ السائد على المفاوضات في الإجمال بأنه يتجه نحو الأمام».
ونسبت إلى ولد الشيخ القول انه وبرغم التعقيدات والصعوبات القائمة في هذه المرحلة من المفاوضات تمكن الطرفان من التحاور والتوصل إلى اتفاقات ولو محدودة بشأن وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى وإجراءات بناء الثقة المتبادلة وتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة باليمن.
وأضاف المبعوث الأممي: «نؤمن بأنه لا حل عسكرياً للأزمة في اليمن. وأنه مع تواصل المفاوضات سيكون التوصل إلى اتفاق شامل وكامل بين الفصائل اليمنية أمراً ممكناً».
البعثات الدبلوماسية
في غضون ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن وزارته تمر حالياً بمرحلة جادة وواضحة يتحدد من خلالها العلاقة مع البعثات الدبلوماسية في الخارج وهي البعثات التي لايزال الكثير من العاملين فيها على علاقة وثيقة بالرئيس المخلوع.
وخلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة امس أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة اليمنية والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية أوضح المخلافي أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى أن يدرك الجميع وبالخصوص أعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج خطورة المرحلة، وأن يعكسوا الصورة الصحيحة لمجريات الأوضاع التي تمر بها البلاد وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.
وأطلع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أعضاء البعثة على مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية التي تمر بها البلاد في هذا الظرف الاستثنائي، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود المخلصة كافة للتجاوز التحديات والصعوبات الراهنة التي تمر بها.
وقال إن تطورات المشهد الحالي في اليمن يتطلب من الجميع الإحساس بالمسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية بعيداً عن النظرات المناطقية الضيقة أو الحزبية التي يفترض أن يبتعد عنها الدبلوماسي في عمله وسنعمل بكل جد وجهد لإصلاح الدبلوماسية اليمنية والعمل على تقييمها على أساس من العدالة وبما يفرضه القانون وعبر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن.
ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أعضاء البعثة على بذل الجهود كافة وتذليل الصعوبات تجاه إنجاز مصالح المواطنين اليمنيين والدارسين في القاهرة، مؤكداً أن وزارته ستعمل على معالجة كل ما من شأنه إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه أعضاء البعثة اليمنية في القاهرة.
تعاون
بحث نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في القاهرة مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري محمد فائق مجالات العمل المشترك وتعزيز العلاقات البينية بين اليمن ومصر في مختلف المجالات المتصلة بالسياسة وحقوق الإنسان، وذلك للإسهام في تعزيز التعاون المشترك.
وأكد المخلافي أهمية تعزيز العلاقات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومع الجهات العربية المتخصصة لتوضيح الحقائق والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وجرائمها ضد الإنسانية وحصار المدن واستهداف المدنيين وتجنيد الأطفال في الحروب.
