منذ الاتفاق السياسي الذي أُبرم بين قوى ثورة فبراير عام 2011، والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الذي تضمنته المبادرة الخليجية، نجحت الدبلوماسية اليمنية مدعومة بالموقف العربي عموماً والسعودي خصوصاً في توحيد رؤية المجتمع الدولي تجاه اليمن.

حد ذلك من التدخلات الإقليمية وقطع الذراع الإيراني، وكانت التجربة اليمنية لافتة للعالم لولا الانقلاب المسلح لمليشيا الحوثي وصالح ضد الشرعية في 21 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

حيث قاد الرئيس عبد ربه منصور هادي إصلاحات في وزارة الخارجية اليمنية، واستطاع الحد من نفوذ صالح فيها بعد إعفاء وزير الخارجية أبو بكر القربي (عضو وفد المخلوع إلى جنيف)، الذي ظل يشغل منصب الوزير منذ 2001، ونجح في إبعاد حقيبة الخارجية عن حقائب تقاسم السلطة بين القوى السياسية بعدما اعتبرها سيادية يعين ممثليها رئيس الجمهورية، ولا تستطيع القوى الأخرى التدخل فيها، لكن عناصر الظل التي كانت تتبع المخلوع صالح في أجهزة الدولة، ظلت تحاول عرقلة عجلة الدبلوماسية اليمنية.

نجاح دبلوماسي

كان قرار الرئيس هادي بتعيين عبد الملك المخلافي، نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية موفقاً حسبما رآه المراقبون، بعد أن كان عينه رئيساً لوفد الشرعية إلى جنيف، وهو ما أعطى الرجل الناصري القومي مساحة واسعة للتحرك، وفرصة لتحقيق النجاح لمصلحة الشرعية في ظل المتغيرات الدولية في المنطقة.

الباحث والمحلل السياسي عبد الله إسماعيل، رأى فيما حققه الوفد الرسمي للشرعية اليمنية في المشاورات الأخيرة في سويسرا حضوراً دبلوماسياً متقدماً، انعكس على أدائه في مختلف الجلسات، وظهوره متماسكاً وقادراً على تقديم نموذج مختلف يستفيد من تجارب أعضائه وخبرتهم.

وأضاف إسماعيل في حديث لـ "الخليج أونلاين"، أن الواجهة الدبلوماسية للشرعية تنطلق من نوعية الاختيار لرئيس الوفد الذي أعطى ثقلاً كبيراً، وعكس رغبة الشرعية في التوجه الجاد لحلحلة المشكلة اليمنية سلمياً، ومثل منصبه الرفيع (المخلافي) نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية؛ دليلاً آخر على المشاورات بداية لمرحلة جديدة من التصحيح الدبلوماسي.

وبحسب إسماعيل، فقد "نجحت الدبلوماسية اليمنية في تعرية الانقلابيين أمام المراقبين والمتابعين، وهذا سيكون بداية مهمة لترتيب البيت الدبلوماسي اليمني ليتحول إلى دبلوماسية مؤثرة وقوية تحتاجها البلد حالياً"، مضيفاً: "هذا ما أعتقد أن الوزير الجديد عبد الملك المخلافي في الطريق لتحقيقه".

عوامل مساعدة

عبد الله إسماعيل تطرق إلى أن النجاح المتوقع أن تحققه الدبلوماسية اليمنية المتمثلة في خارجية المخلافي وفريقه، يكمن أيضاً في عوامل ستساعدها؛ أبرزها الصورة السيئة التي يقدمها الحوثيون وقدمها وفد صنعاء إلى العالم العربي والدولي، منذ بدء التهيئة للمفاوضات في مسقط وصولاً إلى ختامها في سويسرا.

موضحاً: "حيث وافقوا ثم تراجعوا ثم وافقوا؛ وهكذا جعلوا من المجتمع الدولي والموافقات المبدئية أضحوكة أساءت لهم كثيراً، حيث ظهر وفد الانقلابيين مهزوزاً ومتأرجحاً عديم الخبرة، متسرعاً في إصدار المواقف، ولم تمنع تدخلات ممثلي صالح من أصحاب الخبرة في حجب الصورة السيئة التي رسمها وفد الانقلابيين، وهو الأمر الذي يرجح كفة الشرعية على المستوى السياسي محلياً وعربياً وعالمياً".

ومع أن المشاورات لم تخرج بنتائج كان ينتظرها الشارع اليمني الذي يعاني ويلات الحرب، إلا أن إسماعيل رأى في تحديد موعد جديد منتصف الشهر المقبل لاستئناف المفاوضات؛ "بادرة أمل يمكن أن تساهم في حدوث اختراق حقيقي باتجاه الحل السلمي"، في الوقت الذي كان مراقبون يتوقعون أن يسهم فشل المفاوضات في سد أفق الحل السلمي، ومن ثم إطالة أمد المواجهات العسكرية على الأرض، وهو ما اعتبره المراقبون نجاحاً تنتزعه الدبلوماسية اليمنية.

وينتظر الدبلوماسية اليمنية مشوار طويل قد يبدو محفوفاً بالمتاعب، حيث إن عملية التصحيح تتطلب إبعاد موظفين (ربما من بينهم سفراء) وإحلال بدلاء لهم، إضافة إلى تعيين سفراء في معظم الدول التي تم تعليق عمل السفراء فيها بعد خلافات في توزيع الحقائب في حكومة محمد سالم باسندوه، التي انبثقت عن ثورة فبراير 2011 لكنها كانت تتقاسم الأدوار مع حزب المخلوع صالح، وهو ما أوقف الكثير من الإصلاحات.

تصحيح منتظر

الخبير في العلاقات الدولية محمد الدهمشي، أشار إلى أن الإصلاحات المنتظرة في وزارة الخارجية اليمنية ستضخ الدم من جديد في شريان القنوات الدولية للشرعية، "بما يساعدها على تحقيق إنجازات سياسية بالتوازي مع الانتصارات العسكرية على الأرض".

الدهمشي أبدى في حديث لـ"الخليج أونلاين"، مخاوف مما أسماه "ثورة مضادة" ترفض التصحيح في مسار الدبلوماسية اليمنية، حيث استذكر ثورة المؤسسات "التي انطلقت كالهشيم في النار وأثمرت في كثير من المؤسسات، لكن صفة تقاسم السلطة وفقاً للمبادرة الخليجية أوقفت مسيرة التصحيح التي كانت ثورة فعالة ومثمرة وستعطي نتائجها الإيجابية وستفصل أذرع الأخطبوط صالح بعضها عن بعض خصوصاً تلك المترامية في سفارات اليمن، التي كان لها دور سلبي بالتزامن مع ثورة الشباب السلمية في 2011، وحتى بعد الانقلاب المسلح الذي قاده المخلوع صالح باستخدام مليشيا الحوثي".

وشدد الدهمشي في ختام حديثه على ضرورة تعيين صفوة الخبراء في التعامل مع المجتمع الدولي ومتغيراته التي ترسم السياسات تجاه دول المنطقة، "بما يدفع أكثر نحو توحد الموقف الدولي لمصلحة الشرعية في اليمن والانتصار لتضحيات الشعب اليمني، والحيلولة دون نجاح الحوثيين في تحقيق أي مكاسب على المستوى الدولي تجعل منهم "مسمار جحا" يتوقع أن يظل شوكة تتهدد الدولة المدنية التي طالبت بها ثورة فبراير 2011".

وقد كانت مفاوضات جنيف2 لبنة أولى وضعتها الدبلوماسية اليمنية، بعدما أفضت إلى تشكيل لجنة التواصل والتهدئة، والتزام المليشيات بإيصال مواد الإغاثة إلى كل المناطق المتضررة، والإفراج عن المختطفين العسكريين والسياسيين الذين شملهم القرار الأممي 2216، وهي أمام معترك جديد من التحديات قد يساعدها في ذلك الموقف الدولي الذي لم ينقسم بعد تجاه الشرعية في اليمن.