قال مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية، إن الجانب الحكومي لن يذهب للجولة المقبلة من مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة إذا لم يفرج الانقلابيون عن المعتقلين.
وقال المسؤول اليمني لـ«البيان»: لن نذهب إلى الجولة المقبلة من مباحثات السلام الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي إذا لم يفرج عن المعتقلين، لأننا تلقينا تأكيدات من المجتمع أن يلتزم الانقلابيون بالإفراج عن المعتقلين لديهم، وفي مقدمتهم وزيرا الدفاع والتعليم المهني، قبل الجولة المقبلة من محادثات السلام التي من المقرر أن تعقد في إثيوبيا منتصف الشهر المقبل.
ورقة مساومة
وأضاف المسؤول اليمني: خلال الجولة الأولى للمباحثات، حرص وفد الانقلابيين على استخدام موضوع المعتقلين كورقة للمساومة مع الجانب الحكومي بهدف الحصول على تنازل بوقف نهائي لعمليات التحالف العربي، لكننا رفضنا ذلك، وتمسكنا بجدول الأعمال الذي اتفق عليه قبل انطلاق المشاورات، والذي ينص صراحة على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة، وخصوصاً الإفراج عن المعتقلين، ولكنهم لم يلتزموا بذلك، مع أن الحكومة الشرعية اتخذت قراراً بوقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة أسبوع، ومددت القرار لأسبوع آخر حرصاً على توفير أجواء ملائمة لإنجاح المحادثات.
وطبقاً لحديث المسؤول اليمني، فإن جماعة الحوثي الانقلابية تنصلت من البيان الصادر عن المجلس السياسي للجماعة، والذي هدد باستمرار الأعمال القتالية، وحمل إساءات للوسيط الدولي، وأبلغت الأمم المتحدة أن البيان لا يعبر عنها، ولا عن الالتزامات التي قطعتها خلال المباحثات.
