تحولت منشأة الهجرة والجوازات في العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى سوق سوداء، تستثمرها الجماعة المسلحة، منذ إسقاط المدينة في سبتمبر 2014، وتفاقم استغلالها منذ مارس الماضي. وتعم حالة سخط مجتمعية في صنعاء من معاملة الحوثيين، في المعاملات، ويدعون إلى تواجد حكومة، ولو بصورة نظرية لإيقاف العبث الدائر.

ويحاول الآلاف من اليمنيين الحصول على جوازات سفر، من أجل مغادرة البلاد إما فراراً من الحرب الدائرة، وإما العلاج، والعمل، والدراسة. وفي طوابير طويلة، يومياً، أمام مصلحة الهجرة والجوازات بصنعاء، للحصول على جواز سفر ارتفع سعره إلى 500 في المئة.

وعمد الحوثيون إلى تقييد عملية الحصول على الجواز، من خلال فرض شروط محددة، بموجبها يتم منح جواز السفر، تلك القيود أرغمت الكثير لمحاولة شرائه من الموظفين، الذين استغلوا الوضع ،وحولوا المصلحة إلى سوق سوداء، وصل فيها سعر الجواز الواحد إلى 60 ألف ريال يمني.

وصرح أحد موظفي الصندوق بالجوازات، لموقع «يمن مونيتور» الإخباري أن هذا القرار شمل كل المعاملات في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، والإصدار الآلي، منها إصدار البطاقات الشخصية والجوازات، وأي وثائق أخرى بالمصلحة، مضيفاً، أن هذا التوجيه أصدرته جماعة الحوثي، في أواخر نوفمبر الماضي، وبدأ العمل به مطلع الشهر الجاري، ما أضاف عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن اليمني، الذي يعاني ويلات الحرب.

شروط جديدة

وفرض الحوثيون، ثلاثة شروط في مصلحة الهجرة والجوازات، يجب توفر إحداها لدى كل من يريد الحصول على الجواز، وهي أن يكون لدية منحة دراسية بالخارج، ومعه وثيقة رسمية من الجهة المعنية تؤكد ذلك. الشرط الثاني، يجب أن يكون المعامل نفسه مريضاً أو أحد أقاربه، وتتطلب حالته العلاج بالخارج، فيجب عليه إحضار تقرير طبي، والشرط الأخير أن يوجد له أقارب بالخارج يرسلون له طلب زيارة وفيزا.

وأكّد مسؤول رفيع المستوى في مصلحة الهجرة والجوازات، طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته، عدم توفر كميات كبيرة من الجوازات، ما اضطرهم إلى ترشيد قطعها على من يستحقها فقط، وهم من لديهم مرض أو دراسات خارجية أو طلب زيارة بعد استيفاء وثائقهم التي تؤكد ذلك.

بدوره، قال ردّ موظف آخر رد على حديث المسؤول بالقول، إن الجوازات متوفرة وبأعداد كبيرة، ولكن لمن عنده وساطات، أو يدفع مبالغ مالية طائلة، أو من سيذهب إلى طهران، مؤكداً: «تلك الشروط ماهي إلا عذر لتحويل المصلحة إلى سوق سوداء، تباع فيها الجوازات بعشرات الآلاف، بينما يُحرم منها المستحقون لها».

مرض ووفاة

وواظب المواطن اليمني حسين أحمد، أسابيع على الحضور إلى مصلحة الجوازات، حيث والدته في حالة حرجة ومريضة بالرئة، وحاول معالجتها بمستشفيات صنعاء دون فائدة.

وأضاف: «قررنا نقلها إلى الخارج، ومنذ أسبوعين وأنا أعامل للحصول على جواز السفر، دون فائدة، فالتقيت المدير فطالبني بإحضار تقرير طبي وبعد أسبوع من المعاملة بالمستشفى حصلنا على التقرير، وجئنا إلى هنا لإتمام المعاملة، إلا أن الموظفين يماطلونا من يوم إلى آخر، ومن يدفع رشوة ينجزوا معاملته بأقصى سرعة، وحالتنا لا تسمح بدفع رشوة».

ووفق تقرير الموقع اليمني فإنه بعد مضي يومين توفيت والدة حسين أحمد دون الحصول على الجواز.

شرعنة فساد

تلك القيود التي فرضتها الجماعة، ليست إلا مُشرّعاً للفساد، حل بمصلحة الهجرة والجوازات، فعلى ضوئها تشرعن السوق السوداء، ما دفع عدداً من الموظفين لبيع جواز السفر الواحد بـ60 ألف ريال، فيما أصبحت خدمات المعاملات وإن كانت صغيرة، تباع بمبالغ نقدية، فمن لا يستطيع تجاوز تلك القيود للحصول على توقيع مدير الجوازات يلجأ للموظفين الذين يستغلونه أسوأ استغلال، فيطلبون منه عشرات الآلاف مقابل وساطتهم لدى المدير ليوقع له.

تسيّب

يعمل في مصلحة الجوازات بصنعاء مدير واحد وأكثر من نائب، وكل شخص منهم يوقع لمن يشاء ومتى شاء، فالنائب حوثي وهو مندوبهم بالجوازات، فيوقع لمن يشاء، والمدير يوقع لمن يشاء والنواب الآخرون كذلك.