أوقفت الشرطة الفرنسية، مساء أمس السبت، والد وشقيق أحد منفذي اعتداءات باريس، التي وقعت أول من أمس الجمعة، وخلفت عدداً من القتلى والجرحى.

ونفذت الشرطة عمليات أمنية، استهدفت عنوانين يقطن فيهما أفراد من أسرة أحد المنفذين، وأوقفت في إحداها والد أحد منفذي الهجوم، الذي استهدف مسرح "باتكالان" في العاصمة باريس، وفي الآخر شقيقه.
وكان المدعي العام الفرنسي، المعني بالنظر في قضايا الإرهاب، فرانسوا مولان، قد أعلن أمس السبت، أن أحد منفذي الهجوم على المسرح، من أصحاب السوابق المسجلين لدى الشرطة، وهو من مواليد فرنسا عام 1985، وكان يقطن في ضاحية كوركورونيه، جنوبي باريس.
وأعلنت قناة "BFM" الفرنسية، أمس، أن اثنين من منفذي هجمات باريس، كانا قد قدما طلبات لجوء في اليونان، وأن الشرطة طلبت من أثينا إرسال بصمات أصابعهما الرقمية.
كما أعلن المدعي العام الفرنسي، أيضاً أن الهجمات الإرهابية التي بلغ عددها 6 هجمات في مناطق مختلفة في العاصمة باريس، أسفرت عن مقتل 129 شخصاً على الأقل، فضلاً عن إصابة 352 آخرين بجروح، بينهم 99 بحالة حرجة.
20 ضحية أجنبية

وفي موازاة ذلك، أحصي 20 ضحية أجنبية، سقطوا خلال الاعتداءات، وهم ثلاثة بلجيكيين وثلاثة تشيليين وبرتغاليان ورومانيان وتونسيتان وجزائريان ومغربي وبريطاني وأميركية - مكسيكية وإسبانية - مكسيكية وإسباني، بحسب ما أفاد أقارب لهؤلاء أو حكوماتهم.
كذلك، رجحت الخارجية السويدية أن يكون بين القتلى مواطن سويدي، ولكنها لم تتأكد من ذلك حتى الآن.
وهناك أيضاً جرحى أجانب من أصل الـ 352 جريح سقطوا في الاعتداءات.
المعارضة تنتقد أداء الحكومة
سياسياً، انتقدت رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن، أداء الحكومة الاشتراكية وطالبت بإجراءات أمنية إضافية غداة اعتداءات باريس.
وقالت: "فرنسا والفرنسيون لم يعودوا بأمان. وأصبح اتخاذ إجراءات عاجلة أمرا يفرض نفسه"، مضيفة: "لقد تم إضعاف فرنسا وعليها أن تعيد تسليح نفسها، وحظر المنظمات الإسلامية وغلق المساجد المتشددة وطرد الأجانب الذين يدعون إلى الكراهية على أرضنا وأيضاً (المهاجرين) غير الشرعيين الذين ليس لديهم ما يفعلونه هنا".
فيما طالب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بـ "تغييرات كبرى حتى يتم ضمان أمن الفرنسيين بالكامل"، معتبراً أن "الإرهابيين أعلنوا الحرب على فرنسا، والحرب التي يجب أن نخوضها يجب أن تكون كاملة، وواجبنا هو أن نأخذ في الاعتبار الخطورة القصوى للوضع وأن نستخلص العبر لناحية التحرك".

وأبدى دعمه لـ"كل القرارات التي تستهدف تعزيزاً شديداً لإجراءات الأمن التي تتيح حماية حياة مواطنينا".
بدوره طالب رئيس الوزراء الأسبق، آلان جوبيه، القيادي في حزب الجمهوريين، السلطة التنفيذية بـ"الذهاب أبعد وتوضيح أهداف التحالف الدولي في سورية، الذي هو اليوم غير فعال. أنا كنت مع سياسة الحكومة، أي لا داعش ولا بشار. اليوم هناك ترتبيات، هناك أولويات، يجب سحق داعش".
في المقابل، شدد رئيس الوزراء مانويل فالس، على أن فرنسا "في حالة حرب وستضرب عدوها المتمثل بتنظيم الدولة الإسلامية بهدف تدميره، في فرنسا وأوروبا وسورية والعراق"، مؤكداً أن الرد الفرنسي سيكون "بالمستوى نفسه لهذا الهجوم".
وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، ، قد أعلن عقب الاعتداءات، حالة الطوارئ في البلاد، وإغلاق الحدود لمنع فرار "الإرهابيين" منفذي الهجمات.