لندن في حيرة من أمرها ومرتبكة هذه الأيام بشاب قصته شائكة عليها. اسمه عبدالرحمن أبو نصير، وتتمنى لو كان لها نصير يساعدها عليه، فهي تريد طرده بعد أن أمضى عامين في السجن ومركز للهجرة، لتحرشه بفتاة بعد أسبوعين من وصوله في 2013 إلى بريطانيا، ولما جاء وقت الإفراج عنه قرروا طرده بموجب القانون، إلا أنه تغداهم قبل أن يتعشوه.

تقدم وهو محتجز في مركز الهجرة بطلب للحصول على اللجوء، قائلا فيه إنه سوري، وهو ما يمنعهم من طرده وسط ما يحدث من استقتال هناك حاليا، مع أنهم يملكون معلومات تشير إلى أنه مصري، لكنها ليست دامغة كدليل شاف واف قانوني، سوى أن يعترف هو بجنسيته الحقيقة، لذلك بدأوا يحاولون مع أبو نصير الذي كلفهم حتى الآن أكثر من 120 ألفا من الدولارات، تكفي لشراء شقة من 3 غرف نوم في حي متوسط بالقاهرة أو الإسكندرية، باعتبار أن من بحالته يكلف 120 جنيها كل يوم، أي تقريبا 180 دولارا.

في أحد مراكز الهجرة الآمنة، كالظاهر في الصورة، يحتجزون عبد الرحمن أبو نصير في لندن

أمطروه بالأسئلة عن سوريا ليفحموه
ولا توجد أي صورة لعبدالرحمن، المجهول عمره أيضا، مع أن معظم وسائل الإعلام البريطانية اهتمت بخبره الذي عبر الحدود بغير لغات أمس واليوم وعرضته بارازا في مواقعها التي راجعت "العربية.نت" تفاصيله فيها، وتلخص الآن المهم فيها، ومنه أن سلطات الهجرة البريطانية تسلحت بخبير لغوي ولهجات ليفحمه، فأشار الخبير إلى "وجود نسبة عالية من اليقين بأنه مصري"، وفق ما ذكرت صحيفة "الصن" أمس ومواطنتها "ديلي ميل" اليوم الاثنين، إلا أن اللهجة لا يمكن اعتبارها دليلا على الجنسية، فلجأوا إلى طريقة غيرها ليفحموه.

أرادوا إفحامه "لوجستيا" ليتناقض بأقواله، فينهار ويعترف، فأمطروه بأسئلة عن سوريا، تشمل الجغرافيا والأطعمة والتقاليد وأسماء الأماكن في دمشق وغيرها، فخرج أبونصير من الامتحان كالخارج من أسئلة عن اللغة الصينية وهو الذي بالكاد يعرف العربية. مع ذلك بقي جهله بسوريا بعيدا عن اعتباره دليلا على أنه مصري وليس سوريا.

وكانت السلطات نقلت عبدالرحمن بعد أن أمضى 9 أشهر في السجن، أي نصف الحكم الصادر بحقه، وهو 18 شهرا، إلى "مركز آمن للهجرة" لتبقيه فيه كما السجين، ومر عامان عليه بين السجن والمركز حتى الآن تقريبا، فانتهزها فرصة وأقام دعوى على سلطات الهجرة لاحتجازه "غير العادل" فدافعت عن نفسها بأنه يشكل خطرا على المجتمع إذا أفرجوا عنه، وقد يكرر الاعتداء ثانية، بالتحرش أو غيره، لذلك تجهد لإيجاد صيغة تطرده قانونيا بموجبها لعدم امتلاكها أي دليل يثبت أنه مصري، لا سوري.

تحرش جنسي بالملامسة وسط العتمة
تسلحت سلطات الهجرة أيضا بمعلومات لديها، تشير الى زعمه بأنه فلسطيني حين اعتقلته السلطات الفرنسية "قبل سنوات" مضت، وهنا توجد فجوة معلوماتية حاولت "العربية.نت" معرفة أصلها ولم تفلح، وتتعلق بكيف وصل الى فرنسا، وكيف أفرجت عنه سلطاتها ليغادر بلا وثائق شرعية الى بريطانيا. الا أن زعمه بأنه يحمل الجنسية الفلسطينية، الآمنة لحامليها أكثر من السورية لجهة طلب اللجوء، يؤكد فيما لو صح بأنه ليس سوريا، وإلا لكان طلب اللجوء كسوري في فرنسا وحصل عليه.

وكان أبو نصير هاجم بريطانية في أبريل 2013 خارج أحد المقاهي وهي تسير في الشارع إلى منزل صديقها في لندن، واحتدمت غرائزه الهائجة بأعصابه المتشنجة عليها في عتمة الليل، وتحول إلى عدواني معها، مصرا على إنجاز ما في نواياه، وتحول تحرشه بها إلى ملامسة بطعم الاعتداء الجنسي تقريبا، فاعتقلوه وحاكموه وسجنوه وراء القضبان وفي "مركز الهجرة الآمن" وما زال فيه محتجزا للآن، مع أن إدانته بالسجن 18 شهرا انتهت.

الحال مع عبدالرحمن والسلطات تقترب إلى دوامة محيّرة وواقعية، إنفاقها 180 دولارا في اليوم، مع إمكانية أن يحصل على مئات الآلاف كتعويضات، فيما لو استمر محتجزا، لأن القانون لا يسمح له بالبقاء والعيش لاجئا بجنسية لا يؤكدها، ولا هم قادرون على طرده بالقانون، ولا على إبقائه محتجزا وقد انتهت إدانته، وهكذا هو المأزق هذه الأيام بين بريطانيا وأبو نصير، فهل في الميدان رجل رشيد يساعد لندن على المتورطة فيه؟