نظم تكتل «يمنيون ضد الانقلاب» وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم ميليشيات الحوثي وصالح ومعرض صور في العاصمة الألمانية برلين، أمس الأول الجمعة، ضمن برنامج فعاليات سيمتد في عواصم البلدان الأوروبية.

وسينظم التكتل المكون من شباب وطلبة يمنيين مقيمين في أوروبا معرض صور ووقفة احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس وفعالية أخرى مشابهة في مدينة أمستردام. وتهدف الفعاليات، حسب التكتل، إلى إيصال القضية اليمنية للأوروبيين شعباً ومؤسسات مجتمع مدني ونخب وحكومات، والوصول للمحاكم الدولية والأمم المتحدة.
في غضون ذلك، أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني أن عدداً من الدول الأعضاء في المنظمة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته وسيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعاً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن اليماني أن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس السابق مع عصابات من المافيا الدولية، الأمر الذي أوصل أرصدته إلى ما يقارب ال60 مليار دولار، كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق.
وفي سياق متصل أكد اليماني أن الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وتلك التي قدمتها رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن ريموندا مورموكيته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس، لقيت أصداءً كبيرة خصوصاً فيما يتعلق بالتقدم الحاصل في عمل لجنة العقوبات، وذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وتحديداً الرئيس السابق، ونجله، وزعيم جماعة الحوثيين، وأعضاء بارزين في جماعته.

وأشادت رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن بعمل فريق الخبراء وخاصة بعد حصولهم وتحديثهم للمعلومات المتعلقة بالمشمولين بالعقوبات، وفي مقدمتهم أحمد علي عبد الله صالح، الذي تم الحصول على المعلومات ال(بيومترية) الخاصة به في 16 سبتمبر/أيلول 2015، فيما تطرق المبعوث الأممي إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيون وخصوصاً في تعز جراء الاستهداف المباشر للمدنيين من قبل الميليشيا الانقلابية، والتي تحاصر المدينة وتمنع عنها الدواء والغذاء والماء، وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، علاوة على أن استهداف المدنيين يعتبر جرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تنتهي بالتقادم.