عقدت الحكومة اليمنية ، اليوم السبت ، إجتماعاً ناقش القضايا المتعلقة بمجال الإغاثة ووضع المشتقات النفطية والملفات المتعلقة بقطاع النقل والقطاعات الخدمية الاخرى.

ووقف المجلس برئاسة خالد بحاح امام ما قام به البنك المركزي اليمني مؤخرا من اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل مبلغ خمسة مليار ريال يمني من خزائنه في صنعاء إلى فرعه في عدن للوفاء بالتزاماته ودفع أجور ومرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها.

وأشار الى أن قيادة البنك المركزي تفاجأت من قيام مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بعرقلة عملية النقل جواً مما يدل ذلك محاولة المساس باستقلالية البنك المركزي من القيام بواجباته بإدارة السيولة في اقتصاد البلاد وما قد يترتب على ذلك من عواقب خطيرة،حسب ما نقلته وكالة سبأ للأنباء .

وناقش المسار السياسي المتصل بالتشاور مع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية...مشيداً بالقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية المتعلقة بالمشاورات التي دعت لها الأمم المتحدة خاصة بعد موافقة المليشيا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216 للعام 2015م.

وأكد المجلس أن ما يجري في مدينة تعز من حصار واعتداءات همجية ضد السكان العزّل من قبل مليشيا الحوثي وصالح والتي وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني...مشيراً إلى أن استمرار الهجمات الوحشية ضد المدنيين يعكر صفو المشاورات التي تحاول القيادة السياسية أن تسلكها لإخراج البلاد من نفق الحرب المظلم وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة المحافظات وتجنيب اليمن ويلات الدمار والخراب.