بعد أن تسلمت الحكومة اليمنية تأكيدات رسمية من الأمم المتحدة بالتزام الانقلابيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي دون قيد أو شرط استأنفت الاتصالات مع المنظمة الدولية لتسمية فريق المشاركين في تلك المحادثات التي ستقتصر على وضع آلية تنفيذية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، في وقت رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الحكومة اليمنية استعدادها لإجراء محادثات مع الحوثيين، ورأت أنها خطوة صحيحة باتجاه حل الأزمة.

وأعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن بدء جولة المحادثات نهاية شهر أكتوبر الجاري. وقال في بيان مقتضب على حسابه الرسمي في «فيسبوك»، إن بارقة أمل تلوح في الأفق بشأن الوضع في اليمن، فقد تكللت المساعي بإقناع الأطراف اليمنية كافة بعقد جولة جديدة من المحادثات والحوار برعاية الأمم المتحدة في جنيف في نهاية الشهر الجاري. وأضاف، أن «الأمم المتحدة وهي توجه الشكر للجميع فإنها تدعو إلى مزيد من المرونة، فلعل الفرص بعد الآن قد لا تكون مواتية».

ورغم المراوغة المعهودة من قبل الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح، إلا أن الحكومة أكدت أنها تلقت التزامات دولية بأن المشاورات ستكون لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، وأنه لم يعد هناك وجود لما سمي بالنقاط السبع التي كان المتمردون قد وضعوها ورفضتها الحكومة.

الرئيس عبد ربه منصور هادي ترأس اجتماعا للهيئة الاستشارية الرئاسية أطلعها على مضمون رسالة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون التي طالبت السلطة الشرعية بالمشاركة في جولة جديدة من المشاورات مع جماعة الحوثيين وصالح لوضع نهاية سريعة للقتال وعودة اليمن للعملية السياسية في خطوة قصد منها التأكيد على التزام الشرعية بألا يكون هناك أي حوار مع المتمردين إلا في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي وحتى يطلع الرأي العام على الحقائق.

ولتجنب افتعال المتمردين لأي مشكلات من شأنها أن تؤدي إلى فشل الجولة الجديدة من المشاورات، أكدت رسالة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد اكد له أن الحوثيين قد نقلوا قبولهم الواضح لقرار مجلس الأمن 2216 خلال نقاشاتهم الأخيرة مع المبعوث، كما أن رسالتهم الأخيرة الموجهة تؤكد أيضا هذا القبول.

وقال كي مون: بناء على هذا الالتزام فإني على ثقة من أنكم سوف تكونون الآن في وضع يمكنكم من منح الإذن لحكومتكم بالمشاركة في جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين وحلفائهم.

أمل

أمين عام الأمم المتحدة عبر عن أمله في أن تسهم الخطوات في وضع نهاية سريعة للقتال وعودة البلاد الى انتقال سلمي ومنظم يمكن التوصل له من خلال هذه الجولة الجديدة من المشاورات، قائلاً «من خلال هذه الوسيلة فقط يمكننا ان نضمن وقف المزيد من إزهاق الأرواح البريئة ووضع نهاية للمعاناة الرهيبة التي واجهها اليمنيون خلال الأشهر والسنوات الأخيرة».

وأشاد أمين عام الأمم المتحدة بنتائج مؤتمر الحوار الوطني خلال عامي 2013 ـ 2014 وقال إنه خرج برؤية ليمن جديد يمتاز بالحكم الجامع واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وفي انتظار أن يقوم المتمردون بخطوات عملية لتأكيد حسن نواياهم مثل الإفراج عن المعتقلين لديهم وفي المقدمة وزيرا الدفاع محمود الصبيحي والتعليم الفني عبد الرزاق الاشوال، ووقف قتل المدنيين في تعز، فإن السلطة الشرعية تبحث مع كافة القوى السياسية تشكيلة فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي قبل الذهاب إلى جنيف بعد عشرة أيام من الآن.

ترحيب سعودي

في غضون ذلك، رحبت وزارة الخارجية السعودية بالقرار اليمني، كما رحبت بما نشر من معلومات في الصحافة حول قبول الحوثيين بقرار مجلس الأمن 2216 الذي ينص على انسحابهم من المناطق التي سيطروا عليها منذ 2014.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أشاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بموقف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي «الذي أكد فيه مجددا للأمين العام للأمم المتحدة استعداد الحكومة اليمنية التام وجاهزيتها الكاملة للعمل السلمي واستئناف المشاورات السياسية».

وبحسب الوكالة، «نوه المصدر المسؤول بما تداولته وسائل الإعلام عن إعلان الأطراف الأخرى قبول قرار مجلس الأمن رقم 2216، مؤكدا على أن هذا الأمر يعد خطوة في الطريق الصحيح لإنهاء الأزمة اليمنية».

وكان مصدر من الأمم المتحدة اكد أن النقاشات التمهيدية لإجراء محادثات السلام تسير على قدم وساق إلا أن عقد هذه المحادثات «لم يتأكد بعد»، مضيفا أنه يجب «الانتظار يومين او ثلاثة أيام» لتصل هذه النقاشات الى نتيجة حاسمة.

اشتراط

تشترط الحكومة اليمنية أن يوافق الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على قرار مجلس الأمن 2216 الذي ينص على الانسحاب من الأراضي التي سيطروا عليها في 2014، لا سيما العاصمة صنعاء، قبل الدخول في أي محادثات.