قالت منظمات مدنية تتابع الانتخابات البرلمانية المصرية إنها رصدت تأخيرا في فتح بعض اللجان في عدة محافظات.

وقالت المنظمة المصرية ومركز ماعت إن فتح اللجان الانتخابية وبدء التصويت تأخر في بعض مناطق المنيا والفيوم وأسيوط والبحيرة.
وأوضحت المنظمات أن معدلات التأخير لم تتجاوز نصف ساعة في معظم اللجان التي تأخر فيها التصويت.
وكان أحد مراسلي بي بي سي قد رصد تأخرا في بدء التصويت في بعض اللجان في أسيوط.

ويقول مراسلو بي بي سي في عدة محافظات إن معظم الناخبين من الشريحة العمرية أعلى من 40 عام.
وأضاف المراسلون أن عملية التصويت هادئة حتى الآن ولم تشبها وقائع تتعلق بالأمن أو مخالفات دعائية وانتخابية واضحة خارج المقار الانتخابية.
وقال وزير التنمية المحلية إن الحكومة تبحث إمكانية الموافقة على اعتبار الغد إجازة بالدولة للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم، بعد مطالبات من بعض المحافظين.
ويذكر أن اليوم هو يوم عمل في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك محافظات الاقتراع، مع تعطيل الدراسة في المدارس التي تستخدم كمقار انتخابية دون باقي المدارس.

تعزيزات أمنية مشددة

وبدأ ناخبون مصريون، وسط تعزيزات أمنية مشددة، الإدلاء بأصواتهم في أولى مراحل الانتخابات البرلمانية.
واصطف الناخبون في طوابير أمام اللجان في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
وتحسم هذه المرحلة 226 مقعدا من مجلس النواب.
وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي لتعيد فتح أبوابها مجددا في صباح الاثنين.
في ذات الوقت يواصل المصريون في الخارج عمليات الاقتراع داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية لليوم الثاني والأخير.
ولم تقع حوادث أمنية في محيط مقار الاقتراع، فيما عدا محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة، حيث أطلق مجهولون ألعابا نارية خارج مدرسة تضم أربع لجان انتخابية وفروا هاربين، وبتمشيط المكان عثرت قوات الأمن على عبوة ناسفة بدائية الصنع وأبطل مفعولها دون وقوع إصابات.

وشاهد مراسلو بي بي سي قوات الجيش والشرطة تزيل اللافتات الانتخابية في محيط اللجان على مسافة تتراوح بين خمسين إلى مائتي متر حيث يحظر ممارسة الدعاية الانتخابية في الحرم الأمني لمراكز الاقتراع.
وقال بيان للقوات المسلحة إنه تم نشر أكثر من 185 الف من الضباط و ضباط الصف والجنود لتأمين العملية الانتخابية بالتنسيق مع جهاز الشرطة المدنية.

تشتمل الانتخابات على جولتين من التصويت ، ويتوقع أن تعلن النتائج في مطلع ديسمبر/ كانون الاول المقبل
وتراقب هذه الانتخابات 87 منظمة، من بينها ست منظمات دولية، ويشرف على إجراءها 16 ألف قاض.
ومعظم المرشحين هم من أنصار الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
وتأمل الحكومة أن تسهم الانتخابات في تحقيق الاستقرار السياسي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية والسياح بعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي عصفت بالبلاد.