وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة في ختام دورته الثلاثين على مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بعد التوافق على مضمون القرار بين أعضاء المجلس والذي يدعو لدعم لجنة حقوق الإنسان اليمنية المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات التي حصلت في اليمن .

ويقضي القرار الذي تم الموافقة عليه بالإجماع على تقديم الدعم الدولي التقني والفني والخبراتي للهيئات القضائية واللجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان لمباشرة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في اليمن من العام 2011 حتى الآن وذلك من اجل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وأكد المجلس في قراره على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 للعام 2015م ...مشيراً إلى انه سوف يساهم في تحسين حالة حقوق الإنسان ووضع مطالب خاصة على ميليشيات صالح والحوثيين لإطلاق سراح السجناء السياسيين والصحفيين، ويدعوهم للانخراط في العملية السياسية بطريقة شاملة وسلمية وديمقراطية.

ويأتي هذا القرار بعد جهود مكثفة قام بها الوفد الحكومي اليمني برئاسة وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي وبعثات دول المجموعة العربية التي عقدت لقاءات واتصالات مع ممثلي الدول والمنظمات الأممية والإنسانية تم خلالها اطلاعهم على الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي وصالح بحق الشعب اليمني و الإبادة التي يتعرض لها المدنيين في تعز بعد عدن وغيرهما فضلا عن الانقلاب الذي قامت به هذه المليشيات ضد الشرعية الدستورية ونشر ثقافة الفرقة والكراهية وتمزيق النسيج الاجتماعي والوطني اليمني وتأجيج النزعات الطائفية والعرقية والعنصرية.

وأشار وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي في كلمة له اليوم أمام المجلس إلى أهمية القرار في دعم استمرار التعاون الايجابي مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب من خلال العمل في اللجنة الوطنية المستقلة والأجهزة القضائية المختلفة.

وأكد الأصبحي أن اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات أنشئت وفق معايير دولية تراعي البعد الجغرافي والتمثيل السياسي والحقوقي والمهني ومشاركة النساء وتشكل بداية أساسية لمؤسسة وطنية مستقلة تعمل على التحقيق الجاد في كافة الانتهاكات المختلفة وفي كل مناطق الجمهورية ولن تغض الطرف عن أي انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن .

وطالب الأصبحي مجلس حقوق الإنسان والدول المشاركة بالدعم الكامل حتى تكون هذه المؤسسة لبنة أساسية في تحقيق العدالة...منوها إلى أن مشروع القرار الخاص الذي تم التصويت عليه بالإجماع تضمن تقديم المساعدات التقنية والدعم التنموي والإنساني في اليمن وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وطالب وفد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في بيان قدمه أمام المجلس المجتمع الدولي الضغط نحو التنفيذ الكامل وغير المشروط لقرارات مجلس الأمن وخصوصا 2140/2014 والقرار 2216/2015 وتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ العام 2011 وحتى اللحظة.

كما طالب التحالف اليمني بحماية المدنيين وحث المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتكثيف عمليات الإغاثة والمساعدة الإنسانية ولو في الحد الأدنى في مختلف المحافظات اليمنية.