انتهت في مقر مجلس الشعب اللبناني جلسة الحوار الوطني الثانية، وجاء في بيان صدر في ختامها أن المتحاورين تمكنوا من تقريب مواقفهم من بند انتخاب رئيس للجمهورية وغيره من المواضيع.

وشارك في الحوار رؤساء الكتل النيابية في البرلمان اللبناني، باستثناء زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون الذي فوض وزير الخارجية جبران باسيل بالحضور نيابة عنه. وجرت الجلسة  برئاسة الرئيس نبيه بري في ظل احتجاجات حاشدة أمام المقر وفي الطرق المؤدية إليه، إذ هدد نشطاء حملة "طلعت ريحتكم" بمنع المتحاورين من الوصول إلى المقر.

وركزت المناقشات خلال جلسة الحوار على ملف انتخابات الرئاسة، وسبل استئناف العمل الطبيعي للبرلمان والحكومة، ومشروع القانون الجديد للانتخابات واللامركزية الإدارية.

وأكد البيان الذي تلاه الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر: "تابع المجتمعون مناقشة جدول الأعمال انطلاقا، ما طرح في الجلسة الماضية، وحصلت مقاربات سياسية ودستورية لكيفية حصول اختراق في بند انتخاب رئيس للجمهورية وغيره من المواضيع، ومحاولة البناء على القواسم المشتركة في المداخلات لتوسيعها في الجلسات المقبلة".

ونقل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن بري رفضه لأي طروحات من شأنها المساس بالدستور.

كما أكد المتحاورون دعم الحكومة لتنفيذ القرارات المتخذة لمعالجة الملفات الحياتية الأساسية، وقرروا عقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول.

وتأتي جلسة الحوار الثاني في الوقت الذي ازداد فيه الوضع في شوارع بيروت حدة، فيما تدل كل المؤشرات على أن الاحتجاجات في لبنان تأخذ منحى تصعيديا، بعد أن فشل المحتجون بتحقيق مطالبهم التي انطلقت من المطالبة بإزالة النفايات من الشوارع لتصل الى تغيير النظام ومحاسبة المسؤولين عن الفساد في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الأولى للحوار الوطني عقدت الأسبوع الماضي، وانتهت دون نتائج تذكر بعد أن استغرقت 3 ساعات ونصف.