على الرغم من دخول قرار تعويم المشتقات النفطية، وربطها بأسعار البورصة وتداولات السوق العالمية ، حيز التنفيذ ، إلا أن الوضع لا زال كما كان عليه، ولم يلمس المواطن أي تغير، فلا زالت الطوابير الطويلة مستمرة، وبيع المشتقات النفطية في السوق السوداء ، جارٍ على قدم وساق .

مراسل "مندب برس" زار عدد من محطات الوقود في العاصمة صنعاء ، و وجد القليل منها هي من تبيع المشتقات النفطية ، كما كان عليه الحال قبل هذا القرار .

يقول أحد موظفي محطة "الرباط للمحروقات" الى هذه اللحظة لم نحصل على وعد بتوفير الوقود بصورة مستمرة ، من قبل شركة النفط أو الجهة التي تقوم عليها،وهذا السرب الطويل من السيارات و الممتد لأثنين كيلو متر أو يزيد،ما هو الا دليلاً واضحاً على ذلك.

وأضاف اليوم المواطن سيعبئ العشرين لتر بترول ب2700ريال، غداً لا أحد يعرف كم سيكون السعر؟! ، نحن في المحطات كنا نستدعي الفني المتخصص لتعديل الأسعار على الطرومبات الرقمية مرة كل سنين أو ثلاث سنوات ، اليوم لابد من وجود فني متخصص في هذا المجال، بجوار كل محطة، ومتابع لأسعار البورصة أولاً بأول .

أحد سائقي سيارات الأجرة "تاكسي"يقول : لي هنا خمسة أيام، ولدي استراتيجية أنا وصديقي بحيث أقوم انا بالمساربة وهو يعمل بسيارته "التاكسي" و الفائدة لنا جميعاً ، ثم أخرج انا وأعمل خمسة أيام وهو يسارب بسيارته وهكذا.. هذا لأن النظام لديهم"أصحاب المحطات" لا يقبل أن تعبئ السيارة إلا مرة واحدة كل خمسة أيام.

يعزاء الأمر في ذلك بحسب مراقبين؛ إلى أن شركة النفط قامت بتنفيذ أحد أوجه قرار تعويم المشتقات النفطية ، الذي يقضي بتحرير أسعار المشتقات النفطية وربطها بأسعار البورصة وتداولات السوق العالمية"وهو ما تم"؛ وعطلت الجانب الآخر منه والذي يسمح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية ، وبيعها في الأسواق المحلية، كباقي السلع والخدمات المستوردة .